للمرة الثانية تنتظر صناديق الاقتراع، غدًا، أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لانتخاب نقيب و6 أعضاء جدد بالمجلس، إعمالا لنص المواد «33 و34 و35» من قانون النقابة لسنة 1970، بعد فشل اكتمال النصاب القانوني بالجمعية العمومية، الجمعة قبل الماضية. ومن المقرر حال اكتمال النصاب القانوني المقرر بنسبة «25%+1» بعدد 1500 عضو، بدء عملية الاقتراع إلى جانب التصديق على محضر الجمعية العمومية مارس 2012، والتصديق على تقرير مجلس النقابة، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية 2012، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية للعام الحالي.
ومن أبرز المرشحين على مقعد النقيب ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وعبد المحسن سلامة، مدير تحرير الأهرام، بينما يتنافس 47 صحفيًا على عضوية المجلس.
تأتي الجمعية العمومية بعد يوم واحد من قرار النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، بالتحقيق مع النقيب الحالي ممدوح الولي، وجميع أعضاء مجلس النقابة، فى البلاغ رقم 750 المقدم من أكثر من 50 صحفيًا، حول إهدار 730 ألف جنيه كانت مخصصة لصحف حزبية متوقفة، من المجلس الأعلى للصحافة كإعانة بطالة، وتمت إحالة البلاغ إلى نيابة استئناف القاهرة، لبدء التحقيقات، بعد غد السبت.
وانقسم الصحفيون إزاء دعوة ضياء رشوان وعبد المحسن سلامة وآخرين، لوقف انتخابات التجديد النصفى، احتجاجًا على إحالة 240 من صحفيى دار التحرير لجهاز الكسب غير المشروع، فى قضية حصولهم على حافز جلب إعلانات، وتضم القائمة 602 صحفي من 3 مؤسسات قومية هي؛ الأهرام، والأخبار، والجمهورية، ولكن مجلس النقابة أعلن عن إجراء الانتخابات في موعدها.
وأبدى البعض تأييده للدعوة واعتبرها استمرارًا لسلسلة الهجمات، التى يتعرض لها الصحفيون ومحاولة لتكميم أفواههم، مؤكدين عدم أحقية أية جهة فى التحقيق مع الصحفيين سوى النقابة، فيما رفض البعض هذه الدعوة، مرجعين ذلك إلى أن الاتهامات تمثل مخالفة قانونية يجب التحقيق فيها.
وتنعقد الجمعية العمومية وسط حالة ترقب خشية تجدد الاشتباكات التى وقعت خلال الاجتماع الأول، بين مؤيدى ومعارضى النقيب الحالى، وعلمت «الشروق» أن أنصار النقيب هددوا بالحضور إلى النقابة والتصدي لأي اعتداء على الولي، وهو ما دفع البعض إلى الاقتراح بوضع شارات لأعضاء الحملات الانتخابية للمرشحين، وتشكيل لجان لتنظيم الوافدين على المبنى، ومنع أي شخص غير نقابي من الدخول.
وفي سياق متصل، أعلن أعضاء لجنة «الدفاع عن الحسيني أبو ضيف»، المعتصمين بمقر النقابة؛ للمطالبة بالتحقيق في اغتياله، تعليق اعتصامهم لحين انتهاء الانتخابات.
