1. أدت الحملة التي يشنها الجيش المصري على الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة، إلى تقلص كميات المواد المهربة عبرها، بنسبة 60% في الشهرين الماضيين، ما انعكس بالسلب على مختلف مناحي الحياة في القطاع، وبدا واضحا من خلال بوادر أزمة بالمحروقات ومواد البناء، بحسب حديث عدد من سكان غزة وبعض ملاك الأنفاق. وتفرض إسرائيل حصارًا مشددًا على قطاع غزة، مُنذ أن سيطرت حركة حماس عليه منتصف 2007، وهو ما جعل أهالي القطاع يعتمدون على الأنفاق بشكل كبير في الحصول على المواد الأساسية وخاصة مواد البناء.
وتستهدف قوات الأمن المصري، الأنفاق مُنذ نحو شهرين، عبر إغراقها بالمياه، وإغلاقها بالركام، وضبط وملاحقة المهربين، ومصادرة الشاحنات المحملة بالسلع ومواد البناء والوقود، مما أدى لتقليص المواد المهربة بنسبة تزيد عن "60%" كما يقول أصحاب بعض الأنفاق لمراسل الأناضول، في حملة يصفونها بالأشد منذ نحو8 شهور.
وأضاف عدد من ملاك الأنفاق، أن الأنفاق التي تُستخدم لتهريب مواد البناء، الأكثر تضررًا جراء الحملة الأمنية المستمرة حتى الآن على المنطقة الحدودية خاصة بحي السلام والبرازيل والتي تتركز بها أنفاق تهريب تلك المواد.
من جانبهم، أشار عدد من مقاولي البناء إلى تراجع حركة البناء بقطاع غزة، أنه مُنذ بدء الحملة الأمنية المصرية، لإحجام عدد كبير من أصحاب البيوت والمواقع التي يعملون بها، عن شراء المواد لارتفاع أسعارها، وبدا واضح ذلك من توقف عدد كبير من المواطنين عن البناء.
بدوره، أوضح مصدر بهيئة الحدود التابعة لوزارة الداخلية بحكومة غزة، أن كميات المحروقات المهربة عبر الأنفاق مع مصر تقلصت إلى النصف تقريبا، حيث كان يهرّب نحو نصف مليون لتر من البنزين والسولار في السابق، وأصبحت الكميات لا تتعدى ال150 طنا من السولار، ومثلها من البنزين، تذهب لمحطات التعبئة، ولمحطة التوليد الوحيدة بالقطاع.
ولفت عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب محطات الوقود بالقطاع محمد العبادلة إلى أن "الكميات المهربة عبر الأنفاق من المحروقات تقلصت لنحو النصف"، رافضًا بالوقت عينه الكشف عن تفاصيل تلك الكميات.
وبيّن العبادلة أن المحروقات التي تدخل يوميًا يتم توزيعها "بشكلٍ عادل ومنظم بين محافظات القطاع الخمس، ضمن برنامج معد من هيئة البترول العام ووزارة الاقتصاد وتشرف عليه وزارة المالية".
وأضاف، "من الطبيعي حدوث أزمة لو بشكل ملحوظ، نتيجة زيادة الاستهلاك وقلة التزويد".