قال مصدر مطلع على تعاملات البنوك مع الهيئة العامة المصرية للبترول، طلب عدم نشر اسمه، إن الهيئة تعتزم التقدم بطلب إلى البنوك العاملة فى السوق المحلية لرفع قيمة التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الهيئة شهريًا. وتحصل الهيئة شهريا على نحو 200 مليون دولار من البنك الأهلى المصرى، وذلك لاستيراد المواد البترولية وتوفيرها فى السوق المحلية.
وقد حصلت الهيئة قبل نحو 10 أيام على 192 مليون دولار من البنك الأهلى المصرى، وسط تأكيدات تنفى كسر قاعدة الائتمان لصالح الهيئة العامة للبترول وهو ما حدث العام السابق بعد موافقة البنك المركزى ووزارة المالية.
وبحسب المصدر، فإن الهيئة ستطلب من البنوك رفع قيمة التسهيلات الائتمانية لتصل إلى 400 مليون دولار شهريا، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الهيئة لجأت إلى هذا الحل بعد طلب البنوك والمؤسسات العالمية تأجيل البت فى طلبها للحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار.
وقد طالب بنك "جى بى مورجان" وبنك "مورجان ستانلى"، من بنك مصر والقاهرة والأهلى المصرى، تأجيل حسم قرض المتراوح ما بين 1.7 و2 مليار دولار. وكانت الهيئة فى انتظار العروض التى ستقدم من البنوك المحلية لإقراضها قيمة القرض الدولارى، حيث تقدمت الهيئة إلى البنوك المحلية العاملة فى السوق المصرية، للحصول على القرض خلال الفترة المقبلة، حيث إنه تقدمت بدراسة الجدوى إلى البنوك للحصول على القرض.
كما أشار إلى أن تعرض السوق المحلية إلى أزمة نقص الدولار، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية، وما أعقبه من تخفيض تصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، أدى إلى قلق البنوك العالمية من إقراض الهيئات المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك خوفا من عجز تلك الهيئات عن سداد القروض التى اقترضتها سابقا.
وبحسب المصدر، فإن الهيئة تواجه عجزًا ماديا خلال الفترة الحالية فى تدبير السيولة لتوفير احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية، بالإضافة إلى تدبير السيولة اللازمة لتسديد جزء من مديونياتها للشركاء الأجانب، حيث وصلت المديونيات إلى نحو 6.4 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
كما تعتزم الهيئة توجيه جزء من التسهيلات الائتمانية إلى تسديد مستحقات الجانب العراقى عن توريده نحو 4 ملايين برميل من خام النفط شهريا، حيث اتفقت الحكومة المصرية مع الجانب العراقى على قيامه بتزويد مصر ب4 ملايين طن بترول شهريًا، مع تأجيل السداد لمدة تسعة أشهر.
وقد سددت الهيئة خلال الأسبوعين الماضيين نحو مليار دولار للشركاء الأجانب من مستحقاتهم لديها مقابل توريد المواد البترولية فى السوق المحلية، وذلك فى إطار خطة إعادة هيكلة مديونيات الهيئة لدى الشركات المتفق عليها خلال الفترة الماضية.
وقد أشار أسامة صالح، وزير الاستثمار، خلال الفترة الماضية إلى أن متأخرات الشركاء الأجانب لدى قطاع البترول المصرى تصل إلى 6.4 مليار دولار فقط، مضيفًا أن مصر غير قادرة على سداد هذه المديونيات فى ظل تراجع احتياطى النقد الأجنبى، وهو ما يسبب اختناقات من حين لآخر فى مشتقات البترول فى السوق المحلية.
