حثت وزارة الداخلية السعودية، المواطنين على عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، التي تشكك في الحالة الأمنية للمملكة، متهمة من يروجون لهذه الشائعات بأنهم يسعون الى زعزعة الأمن والاستقرار، الذي تتمتع به السعودية. وكشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، في تصريحات نشرت اليوم، عن أن إجمالي الموقوفين في المملكة بلغ 2772 موقوفًا، منهم 2221 سعوديًا مقابل 551 موقوفًا أجنبيًا من 41 جنسية.
وأشار التركي الى "وجود 178 موقوفًا على خلفية أحداث الشغب في القطيف و55 موقوفًا في أحداث بريدة، و530 موقوفًا، جارٍ إعداد لوائح الاتهام من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام؛ تمهيدًا لإحالتهم للمحكمة و1590 موقوفًا تنظر قضاياهم لدى القضاء".
وأوضح، أنه "على مدى نحو 16 شهرًا «اعتبار من 1/1/1433ه وحتى تاريخه» جرى إطلاق سراح 3075 منهم 300 حفظت دعواهم القضائية و1575 جارٍ محاكمتهم، وهم مطلقو السراح، و464 جرى تمييز أحكامهم و127 تم الإعفاء عنهم، و337 استكملوا محكوميتهم، وإحالة 394 لجهات أمنية أخرى وترحيل 342 لبلدانهم".
وكشف، أن عددًا من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تعاطت مع القضية بشكل غير منصف، والبعض لم يتقص الحقائق حيال التعاطي الإعلامي، مؤكدًا نجاح المملكة في دحر التنظيم الضال بتعاون المواطنين مع الجهات الأمنية.
وقال المتحدث، إنه "يجري العمل على استحداث نظام تواصل إلكتروني للتواصل بين الموقوفين وذويهم عبر الرسائل"، داعيًا المواطنين لإدراك أدوارهم الوطنية وعدم الانسياق وراء المعلومات غير المؤكدة والهادفة لزعزعة الأمن ونشر الفوضى".
وأكد التركي، أن "وزارة الداخلية لا تسمح لرجال الامن بإساءة استخدام السلطة ضد النساء بأي شكل"، مشيرًا إلى وجود محاكم عسكرية مختصة بهن.