تدرس وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فرض رسم صادر على الأسمنت وذلك بعد أن رصدت «زيادات غير مبررة فى أسعاره بالسوق المحلية، حيث زاد الطن من 420 جنيها إلى 700 جنيه، كما لوحظ وجود عجز فى الكميات المعروضة فى الأسواق وهذا تسبب أيضا فى ارتفاع الاسعار»، تبعا لبيان أرسلته الوزارة أمس. «الهدف الأساسى لمصنعى الأسمنت السوق المحلية، وليس التصدير»، كان هذا تعليق مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، على ما أعلنته الوزارة أمس.
ويأتى قرار الوزارة بعد يوم من إعلان جهاز حماية المنافسة تسلمه طلبا من جهاز حماية المستهلك لدراسة أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت مؤخرا وعما إذا كان ذلك ناشئا عن ممارسات احتكارية بالسوق.
وبحسب البيان، فإن أصحاب المصانع برروا زيادة أسعار الأسمنت بصعود أسعار الطاقة المقدمة لهم، والتى بدأ العمل بها منذ فترة قليلة، والتى اعتبرتها الوزارة «لا تمثل أكثر من 40 إلى 50 جنيه للطن وبالتالى فإن زيادات أسعار الأسمنت مبالغ فيها ولا تتماشى مع نسبة الزيادة فى أسعار الطاقة»، تبعا للبيان.
وهو ما أكده أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، قائلا شركات الاسمنت قد قامت خلال الفترة الماضية برفع اسعار منتجاتها ليصل سعر الطن إلى 700 جنيها، مبررة ذلك بارتفاع اسعار الطاقة، «إلا ان زيادة اسعار الطاقة يرفع أسعار الإنتاج بنحو 40 جنيها للطن، وذلك كما حدث فى مصنع العريش للأسمنت التابع للقوات المسلحة الذى رفع أسعار الإنتاج ب40 جنيها للطن فقط».
واعتبر الزينى قرار وزارة الصناعة المرتقب «خطوة جيدة حاليا، وإن كان الأفضل قيام وزير الصناعة بتحديد سعر بيع طن الأسمنت فى السوق المحلية»، مشيرا إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يمنح الحكومة الحق فى تحديد سعر بيع السلع التى يقوم مصنعوها برفع سعرها دون مبرر.
كانت الحكومة قد رفعت أسعار بيع المازوت والغاز للمصانع بنسبة 50%، ليصل سعر بيع المازوت إلى 1500 جنيه للطن من 1000 جنيه، كما حددت سعر بيع الغاز الطبيعى المحلى لمصانع الأسمنت ومصانع الطوب بستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حيث كان السعر أربعة دولارات.
