قالت الأممالمتحدة: "إن إيران كثفت عمليات الإعدام، بما فيها لسجناء قُصّر، واعتقال المعارضين الذين كثيرًا ما يتعرضون للتعذيب في السجون، الأمر الذي قد يؤدي أحيانًا إلى الموت". وفي تقريرين صدرا في جنيف، يوم أمس الخميس، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ومقرر الأممالمتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، عن قلقهما إزاء ما وصفاه ب«الزيادة الواضحة في وتيرة وخطورة الانتهاكات في إيران».
وقال «مون» في تقرير: "لا يزال الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن زيادة عدد عمليات الإعدام، بما في ذلك لمذنبين قصر وعلنا، واستمرار عقوبات بتر الأعضاء والجلد والاعتقال التعسفي والاحتجاز والمحاكمات غير العادلة والتعذيب وسوء المعاملة والقيود الصارمة، التي تستهدف العاملين في الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين وأنشطة المعارضة، إلى جانب الأقليات الدينية".
وقال «شهيد» في تقريره: "إن الجمهورية الإسلامية تقاعست عن التحقيق في الانتهاكات الواسعة والمنظمة والممنهجة لحقوق الإنسان"، داعيًا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين."
وقال: "إن زعيمي المعارضة مهدي كروبي وحسين موسوي، اللذان يخضعان للإقامة الجبرية من بين مئات السجناء السياسيين المحتجزين لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير، خلال احتجاجات على تزوير مزعوم في الانتخابات، التي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية في 2009". وأضاف «شهيد»، أن "عشرات الصحفيين والمدونين والنشطاء اعتقلوا خلال الشهور القليلة الماضية، وتم استهداف المحامين الذين يدافعون عن تلك الشخصيات، ومن بينهم عبد الفتاح سلطاني، الذي اعتقل في 2011، ويقضي حاليًا عقوبة السجن لمدة 13 عامًا".
وتابع، أنه "وردت شكاوى من عمليات تعذيب بأدوات منها الهراوات واغتصاب وصعق بالكهرباء"، وأعرب «شهيد» عن قلقه إزاء تزايد معدل عمليات الإعدام في إيران، واستخدام العقوبة ضد جرائم لا تنطبق عليها المعايير الدولية لأخطر الجرائم".
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، محمد مهدي اخوندزادة، مجلس حقوق الإنسان الدولي، في جنيف: "إن إيران ملتزمة بحماية ودعم حقوق الإنسان، وهذه من الرواسخ لدينا"، مضيفًا أن "هناك أدلة كثيرة تشير إلى التزام بلدي بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".