أكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، طاهر عبد المحسن، أن المحكمة الدستورية العليا استنفدت ولاياتها على قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، إعمالا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 177 من الدستور، التي تنص على أنه "إذا قضت المحكمة بعدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب أعمال مقتضى قرارها وهذا ما طبقه المجلس بالفعل". وقال عبد المحسن، اليوم الخميس، تعليقًا عما أثير بأن صدور قانون الانتخابات دون إعادته للمحكمة الدستورية يفتح باب الطعن عليه: "إن النص الدستوري يؤكد وجوب أعمال مقتضى قرار المحكمة، وليس تطبيق نص المحكمة التي لا يمكن لها أن تفتئت على المشرع".
وشدد على أن مجلس الشورى يمارس حقه التشريعي الآن كاملا، وقد قام بإعمال مقتضى نص قرار المحكمة في القانون الذي صدر، مشيرًا إلى أن الخلاف الوحيد تمثل في استثناء من لم يؤد الخدمة العسكرية من شروط الترشح للانتخابات.
وأوضح عبد المحسن، أن المجلس وضع شرطًا بعدم ترشح من صدر ضده حكم قضائي بات، ونحن التزمنا بنص حكم المحكمة الدستورية في قضية العزل السياسي، وألا يكون إلا بحكم قضائي بات.
واعتبر أن هذا النص لا يمس كيان المجلس ولا علاقة له بالنظام الانتخابي، وبالتالي فقرار المجلس صحيح حتى لو فرض جدلا بعدم دستورية هذا النص فسوف يتعلق بعدد قليل جدًا من الأعضاء، ولن يؤثر في تشكيل المجلس.
وأكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، طاهر عبد المحسن، أنه لا توجد رقابة دستورية على هذا القانون بعد إصداره، لأن النظام المصري قرر الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات فقط، وباقي القوانين تخضع للرقابة اللاحقة ولم يقر الرقابة المزدوجة- أي السابقة واللاحقة.
كانت المحكمة الدستورية العليا، اعترضت مؤخرًا على عدد من مواد قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، وقدمت تقريرًا بهذا الشأن لمجلس الشورى، الذي أعمل مقتضى قرار المحكمة وأصدر القانونين، إلا إن جدلا قانونيا أثير بشأن التزام المجلس بنص القرار، وترددت أنباء عن إمكانية الطعن بعدم الدستورية لهذا السبب.
الجدير بالذكر، أن الدستور لا يلزم المجلس التشريعي بإعادة التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية العليا، للتأكد من تنفيذه لملاحظاتها.
