قال نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية عبدالعال درويش، إن الشعبة أرسلت مذكرة تفصيلية بمطالبها ومشاكل قطاع الخبز لمكتب رئاسة الجمهورية، بعد فشل التوصل إلى حل مرض مع وزير التموين الدكتور باسم عودة. وأضاف درويش ل«الشروق» أن مطالب أصحاب المخابز تتمثل فى صرف فارق السولار وحافز الإثابة (5 جنيهات لكل جوال مخبوز)، والمتأخرة منذ شهر سبتمبر من العام الماضى، إضافة إلى صرف الحوافز المتأخرة منذ عام 2009، موضحا أن متوسط هذه الحوافز تتراوح بين 2000 و3000 جنيه، أو بحسب حصة المخبز الواحد.
وتضمنت التوصيات ضرورة إعادة النظر فى تكلفة انتاج الخبز التى مر عليها أكثر من 3 أشهر، طبقا للعقد المبرم بين الوزارة وأصحاب المخابز، وينص على إعادة النظر فى التكلفة كل 3 أشهر أو كلما اقتضت الضرورة، كما طالبوا وزير المالية بإلغاء الغرامات والديون الخاصة بالمخابز، وتوفير مظلة تأمينية للعمال وأصحاب المخابز.
وأعلن نائب رئيس الشعبة عن اعتزام اصحاب المخابز على مستوى الجمهورية عقد اجتماع، غدا الخميس، لبحث خطوات التصعيد ودراسة بدء إضراب عام فى حالة عدم تنفيذ المطالب كاملة وغير منقوصة، وفى المقابل أوقفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، مطحنين تابعين للوزارة عن العمل لسوء إنتاجهما.
وفى المنيا، شكل المحافظ مصطفى عيسى، اليوم، لجنة برئاسة اللواء أسامة ضيف، السكرتير العام، وضمت قيادات مديرية ومباحث التموين، لمناقشة خطة المحافظة البديلة لتوفير كميات رغيف الخبز للمواطنين، ومواجهة أى إضراب محتمل لأصحاب فى إطار دعوتهم الاحتجاجية ضد الحكومة.
ووضعت اللجنة خطة بديلة تتمثل فى تحويل مديرية التموين حصة المخابز إلى المخابز البديلة التابعة للوحدات المحلية ومخابز الشرطة والقوات المسلحة، على أن يتم العمل بتلك المخابز على مدار 24 ساعة لتوفير احتياجات المواطنين، إلى جانب مضاعفة حصة المخابز الطباقى ويقدر عددها ب297 مخبزا.
وفى سياق متصل، تقرر تشكيل غرفة عمليات داخل المطاحن تعمل طيلة اليوم لتوفير حصص الدقيق للمخابز البديلة، وأكدت مديرية التموين عدم وجود مشكلات حول توفير حصة بديلة، وأن تمتلك احتياطى استراتيجى من الدقيق يكفى ل10 أيام.
وأوضح اللواء أسامة ضيف توفير 73 سيارة تابعة للمحافظة مجهزة لنقل كميات الخبز إلى المراكز والقرى مع توفير الحماية الأمنية اللازمة لخطوط السير، فضلا عن إسناد حصة إضافية لأقرب مخبز بلدى يعمل بالقرب من المخبز المضرب لمضاعفة الإنتاج، بما يضمن عدم تأثر حصة المحافظة، وتوفير حصة إضافية للمخابز التابعة للمحافظة والوحدات المحلية لإنتاج كميات من الخبز حال حدوث أى حالات عجز.