قال مصدر طبى مسئول، إن النيابة العسكرية، طلبت أكثر من مرة من مصلحة الطب الشرعى تحاليل عينات الحامض النووى، (DNA) لمنفذى عملية رفح الارهابية، التى راح ضحيتها 16 ضابطا وجنديا فى رمضان الماضى، لكن الطب الشرعى رد «بأنه لم يستطع تحليلها أو التعرف عليهم». وأضاف المصدر ل«الشروق» أن تحريات الأجهزة الأمنية، أكدت أن عددا من المتهمين ينتمون إلى جنسيات عربية، دخلوا عبر الانفاق بمساعدة الجهاديين فى شمال سيناء وظلوا 10 أيام فى منطقة جبلية قبل تنفيذها.
وتابع: «النيابة العسكرية عاينت شهداء رفح وتبين أثناء المعاينة أن الطلقات النارية فى جسد الشهداء تتراوح عددها بين 20 و30 طلقة نارية بكل شهيد، وهذا دليل على نية الانتقام من القوات المسلحة.
وأوضح المصدر: «المقذوفات التى وجدت بجسد الشهداء والفوارغ التى وجدت بمسرح الحادث ليست النوعية التى تستخدمها القوات المسلحة المصرية، وإنما هى مقذوفات أجنبية الصنع»، مشيرا إلى أن الدكتور ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صرح عقب الحادث بأيام، أن الخيوط التى تؤدى إلى المنفذين لجريمة رفح أصبحت واضحة للأجهزة الأمنية، وسيصدر تقرير تفصيلى قريبا، ومر على الحادث أكثر من 8 أشهر ولم تعلن الرئاسة حتى الآن، من هم منفذو الحادث، مرجحا «أن الرئاسة لديها معلومات كافية عن الحادث».
وكانت فحوصات أطباء مصلحة الطب الشرعى، أكدت صعوبة استخلاص الحامض النووى، من العظام الخاصة بأشلاء منفذى الهجوم الخمسة، وكذلك الجثة الكاملة التى وصلت إلى مشرحة زينهم بعدما تعذر استخلاصه من البروتين فى الجسم، نظرا لتفحم الأشلاء جميعها بعد احتراقها.
وكشفت التقارير، أن نتيجة الحامض النووى لأنسجة أشلاء وجثة منفذى أحداث رفح، ل 6 أشخاص جميعهم ذكور، ولم تسفر نتائج التحليلات عن وجود قرابة من الدرجة الأولى لأى من الأشخاص السبعة.
وأثبتت التقارير أن الأشلاء الستة كانت بها إصابات نتيجة الحرق بعبوات ناسفة وعدة جروح غير منتظمة، وبقايا شظايا على غرار الإصابات النارية، وتمكن الأطباء من تحديد الحد الأدنى لأعمار منفذى الهجوم لكنهم لم يستطيعوا تحديد الحد الأقصى للأعمار، وجميعهم فى حدود منتصف العقد الثالث.
وأوضح كبير الأطباء الشرعيين، إحسان كميل جورجى، أن الفحص الخاص بأحذية منفذى الهجوم مكتوب عليها، «صنع فى فلسطين»، وأن جميع هذه الأحذية عبارة عن «بيادات عسكرية».
