قال مصدر مطلع داخل جماعة الإخوان المسلمين، إن قرار الرئيس محمد مرسي، بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية نهاية إبريل المقبل، جاء لتأكيد الاتجاه السائد داخل مكتب إرشاد الجماعة، والمكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة على رفض تشكيل حكومة جديدة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، وهو أحد المطالب التي رفعتها جبهة الإنقاذ الوطني كضمانة للبدء في جلسات الحوار الوطني، مؤكدا: «كلام نهائي لن يتم تشكيل حكومة إنقاذ قبل الانتخابات البرلمانية". وتابع المصدر: "اعتدنا قبل كل استحقاق انتخابي على هذا المطلب الذي عادة ما ينتهي الأمر بتجاوزه دون تنفيذه"، مشيرا إلى أن الشرعية بعد وجود رئيس جمهورية منتخب باتت للشعب من خلال صناديق الانتخابات، وليس للمطالب التي يرفعها بعض الأشخاص، الذين ليس لهم امتداد شعبي.
ورحب قيادي في حزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، بمطالبات بعض القوى السياسية بوجود إشراف دولي على الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال الدكتور ناجي نجيب ميخائيل، عضو الهيئة العليا للحزب: «إنه لا يوجد ما يمنع الرقابة الدولية أو الإشراف الدولي على الانتخابات البرلمانية، باعتبار أنها لا تعد بأي حال من الأحوال تدخلا في الشأن المصري، خاصة أن المنظمات الدولية التي تراقب الانتخابات مجرد عين ترصد الانتخابات، ومن مصلحة الجميع أن تتم الانتخابات بشفافية بعيدا عن أية شبهات أو اتهامات، تتعلق بنزاهة العملية الانتخابية.
ورأى ميخائيل، أن تقسيم العملية على أربع مراحل انتخابية يأتي في إطار حرص مؤسسة الرئاسة على وجود الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وتحسبا لأي طارئ قد يظهر نتيجة بعض دعوات القضاة لمقاطعة الإشراف الانتخابي وفق ما ينص الدستور.
وحول رفض بعض القوى السياسية لموعد الانتخابات باعتباره موعدا مبكرا، قال ميخائيل: إن "الموعد المحدد للانتخابات بعد شهرين من الآن مناسب جدا، وأعطى فرصة حقيقية لكل التيارات حتى التي تطالب بتأجيل الانتخابات للاستعداد المناسب لها، خاصة أن الدعوة للانتخابات مرتبطة بالنص الدستوري".