أكد المستشار عبدالله فتحي، وكيل نادي القضاة، أن رئيس نادي القضاة ليس في حاجة إلى أحد لمناصرته؛ إلا أن هناك توجها خبيثا للنيل من سمعته والتشهير به، بهدف إرهابه بعد وقوفه في وجه الهجوم على القضاة. وأعرب فتحي عن أمله في ألا تهتز صورة القضاة لدى الشعب المصري، لأنهم لا يرضيهم تعيين النائب العام منصبه بالطريقة التي تمت مع المستشار طلعت عبدالله.
وقال إن المستشار طلعت عبدالله، تسبب بقبوله لمنصبه في الإساءة للقضاة، متسائلاً: "ماذا سيقول بعد انتهاء فترة عمله، وكيف سيتعامل مع زملائه؟، ولذلك جاء انعقاد العمومية غير العادية لمجلس إدارة نادي القضاء، تأكيداً على رفضهم القاطع لاستمرار المستشار طلعت عبدالله في موقعه.
أما المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، فقد أوضح أن اجتماعهم جاء بناء على طلب جمعية شباب القضاة والنيابة، موجهاً لهم رسالة عتاب، قائلاً: "إذا كنتم دعوتم للجمعية فما هو سبب تخاذلكم في الحضور والحشد لتلك الجمعية".
وأشار خميس إلى أنه للأسف الشديد تمت عمليات ترغيب وترهيب للقضاة، وهو ما ظهر في تقاعسهم عن الحضور، موضحاً أن مسلسل الاعتداء على القضاة ما زال مستمراً، وهو مخطط ممنهج للنيل من قضاة مصر، بدأ بالإعلان الدستوري في نوفمبر الماضي، واستمرت خطته بمحاولة النيل من رموز القضاة.
وذكر، أن القضاة سيقومون بالتصدي لمن يحاول النيل من سمعة المستشار أحمد الزند، وأنهم لن يقفوا أمام التفاهات التي تقول إنهم يدافعون عن شخص بعينه.
ولفت المستشار خميس، النظر إلى أن جريدة الشعب، جاء في صدر صفحتها الأولى بأحد الأعداد، عنوان "نهاية الزند"، قائلاً: " هل تم ضبطه بشحنة مخدرات لا قدر الله؟!".