قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، طارق وفيق، اليوم الأربعاء، إن هناك توجها عاما لدى الحكومة الآن ليكون استخدام الأراضي بنظام حق الانتفاع، وأن تكون هذه هي القاعدة وما دونها استثناء، وهناك تفكير لأن يكون حق الانتفاع ضمانا للبنوك في التمويل. وأضاف وفيق، أنه وفقاً لهذا التوجه، سيتم طرح 100 فدان للمستثمرين في برج العرب، على أن يتم بناء وحدات سكنية بنظام تطرح للإيجار.
وأكد وفيق أن العقارات المنهارة من الشواغل الأساسية لوزارة الإسكان، لافتاً إلى أن هناك الآن محاولات لسد بعض الثغرات وجار دراسة بنود قانون البناء لسد الثغرات في الإجراءات، لكن لا يزال هناك مشاكل بسبب عمليات البلطجة في ظل خفوت التدخل الأمني.
وحذر وفيق من خطورة الموقف في الإسكندرية، قائلاً: "أنا قلق ولست متفائلا.. والوضع في الإسكندرية مقلق جداً وإذا حدثت هزة أرضية صغيرة سيحدث كارثة كبيرة". كان مجلس الوزراء، قد استعرض اليوم الأربعاء، المخطط الاستراتيجي القومي لمصر، والذي يقوم على 7 محاور وأنشطة عمرانية واقتصادية في أقاليم مصر أهمها إقليم قناة السويس والساحل الشمالي وشمال ووسط سيناء.
وأوضح وفيق خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم، "هذا المخطط يأتي ضمن قانون التنمية العمرانية، وأن هذه المخططات كانت تواجه مشاكل في التنفيذ، حيث كان هناك نوع من الانفصال بين التخطيط العمراني والمكاني وبين ما يحقق على أرض الواقع"، لافتاً إلى أنه كان هناك عشرات المخططات وما كان ينفذ طبقاً لبرامج التمويل القائمة ليس له علاقة بهذه المخططات.
وأضاف وفيق أن هناك ما يزيد على 6 ملايين وحدة سكنية، والمشكلة ليست العجز الكمي، ولكن انخفاض القدرة في التشغيل والإشغال لارتفاع سعر الوحدة، موضحاً أن محور الخطة القومية، إعادة توزيع السكان وتكثيف التنمية في أقاليم خارج الوادي والدلتا. وقال وفيق إن هناك تحديات تواجه الدولة في تحقيق المخطط الاستراتيجي، حيث إن الاستثمار يحاول التواجد دائماً بجوار أماكن تركز البنية التحتية، وهي مشكلة كبيرة للأمن القومي لمصر.
وأضاف، أن مشكلة الكثافات العالية في مصر في مكان محدد سببها الاحتقان الاجتماعي القائم حالياً، وأية استثمارات سيتم حقنها في هذا المساحة ستكون خصماً لفكرة خلق أقطاب نمو جديدة.
وقال وفيق، إن هذا المخطط بحاجة إلى الارادة السياسية لتنفيذه وتخصيص الموارد المالية التي تعطي أولوية لأقطاب التنمية، وأنه كان هناك تفكير في أن يكون هناك عاصمة بديلة عن القاهرة، ولكن تحولت الفكرة إلى تفكيك دور العاصمة في أقطاب نمو في أقاليم جديدة حيث يوجد 11 إقليما جديدا.
وأضاف وفيق أن مشروع المصريين في الخارج، كان يستهدف 40 ألف قطعة وطرح منهم 7 آلاف قطعة وتم تخفيض السعر بنسبة 10%، فضلاً عن تخفيض 15% لمن يدفع المبلغ كاش أو نصفه، موضحاً أن المهلة ستنتهي نهاية فبراير، ونعيد النظر في إمكانية استكمال هذه الأراضي أم لا.
وفيما يتعلق بنقل الوزرات، قال وفيق أنه ليس بالضرورة أن تتجمع الوزارات في نقطة أو منطقة واحدة ولكن سيتم حسم هذه القضية قريباً، ومن مسئولية الحكومة الدفع بهذه الفكرة في الأجندة الوزارية.
وأضاف أن مشروع الصكوك سيساعد في إيجاد بدائل للتمويل، لبناء أصول واستثمارات وتدشين المشروعات المرجوة، فضلاً عن أنها ستخفف العجز عن الموازنة.
