تضاربت روايات أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومسئولين برئاسة الجمهورية حول طبيعة المشاورات الجارية خلال الأسابيع القليلة الماضية بين الرئيس محمد مرسى ومكتب إرشاد الجماعة وقيادات حزب الحرية والعدالة بشأن التعامل مع الأزمة السياسية والتعقيدات الاقتصادية والمالية التى تواجهها البلاد التى لا تبدو حلولا لها فى المستقبل المنظور رغم تعدد المبادرات المطروحة للاحتواء سواء من داخل قوى التيار الإسلامى أو من قياديين فى الجبهة الوطنية للإنقاذ التى تضم أبرز الكيانات والشخصيات السياسية المعارضة. وبحسب أحد أعضاء الإخوان المسلمين من كوادر الصف الثانى والمقرب من الرئيس مرسى قبل وصوله لمنصب الرئاسة فإن الرئيس أكد خلال لقاء أخير جمعه ببعض وليس كل أعضاء مكتب الإرشاد أن مواصلة النهج الحالى فى إدارة الأمور سياسيا سيؤدى لاستمرار المواجهة. ويقول المصدر «مرسى شخص واقعى وهو وإن كان مقتنعا فعلا أن هناك عملية تحريض واسعة بل وترتيبات تآمرية لإفشال مهمته والإطاحة به إلا أنه يدرك أيضا أن استمرار الوضع الحالى هو مهمة شبه مستحيلة».
المصدر ذاته أضاف أن مرسى «أبلغ المرشد تقديره أن ما يحدث حاليا سيؤثر سلبا على صورة الإخوان وأن الكل سانن سكاكينه، وقال إن تنازله عن منصب الرئيس من خلال انتخابات رئاسية مبكرة يمكن أن يترشح لها قيادى إخوانى آخر هو أمر قيد تصرف المرشد».
وبحسب مصدر، من قيادات الصف الثانى فى الإخوان أيضا، فإن المرشد رفض فكرة تراجع مرسى عن الاستمرار فى مهام منصبه وأصر على المواصلة وكسب الجولة «بل إنه طالب مرسى بأن يتحدث مع الشعب بصراحة ليخبرهم بالأسماء وتفاصيل حقيقة ما يتم تدبيره ضده ولكن مرسى يرفض لأن بعض أجهزة الدولة تقول له إن مثل هذا الكشف عن تفاصيل وأطراف المؤامرة سيتسبب فى كارثة».
حديث التباين فى المواقف بين مرسى ومكتب الإرشاد ليس بالحديث المتفق عليه فيما يرويه أعضاء الإخوان ومسئولون بالرئاسة، ففى الوقت الذى يقول فيه البعض إن مرسى لا يخطو خطوة إلا بموافقة صريحة من مكتب الإرشاد من خلال تنسيق يومى يقوم به بعض أعضاء طاقمه الرئاسى الذى يمثل امتدادا لمكتب خيرت الشاطر نائب المرشد والرجل القوى بالجماعة، يقول البعض الآخر إن مرسى يسعى باستمرار وإصرار لأن ينأى بنفسه قدر المستطاع عن هيمنة مكتب الإرشاد، بما فى ذلك عندما أصدر إعلانه الدستورى فى 22 نوفمبر العام الماضى دون مراجعة النص رغم الاتفاق على الفكرة مع قيادات مكتب الإرشاد، وصولا لإعلان حظر التجوال فى مدن القناة.
وبحسب بعض المصادر فى جماعة الإخوان المسلمين والقريبة الصلة من رئاسة الجمهورية طلب الرئيس من مكتب الإرشاد التعامل بقدر أكبر من المرونة مع المطالب السياسية للمعارضة، قبل بدء أى جلسة قادمة للحوار الوطنى، وذلك حفاظا على مصداقية مؤسسة الرئاسة أمام قوى المعارضة.
وأكدت المصادر التى فضلت عدم ذكر أسمائها أن الرئيس ليس لديه مانع فى تشكيل حكومة جديدة برئاسة أى شخصية يتم التوافق عليها، وتغيير رئيس الوزراء الحالى، وهو ما ترفضه بشدة قيادات نافذة بمكتب الإرشاد
وبحسب ذات المصادر، فإن أصحاب القرار داخل مكتب الإرشاد يرفضون بشدة تغيير رئيس الوزراء هشام قنديل فى الوقت الراهن، وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية، بدعوى أن أى شخصية ستتولى منصب رئيس الوزراء فى هذه المرحلة من خلال مباحثات مع جبهة الإنقاذ، والقوى السياسية الأخرى، ستظهر وكأنها جاءت بناء على رغبة الشارع، وهو ما سيعطى لرئيس الوزراء الجديد فى هذه الحالة شرعية ثورية، وشعبية، تنازع شرعية الرئيس التى حصل عليها من خلال الصناديق، وهو السبب نفسه الذى دفع الجماعة لرفض تولى الدكتور محمد البرادعى رئاسة الحكومة خلال أحداث محمد محمود الأولى إبان حكم المجلس العسكرى بحسب المصادر.
وقالت المصادر إن مكتب الإرشاد يرى فى وجود شخصية مدعومة من الشارع والمعارضة فى منصب رئيس الوزراء فى الوقت الراهن خطورة تعرقل تحركات الجماعة فى إدارة الدولة من خلال تواجد مرسى فى القصر الرئاسى.
المصادر نفسها لفتت أن مرسى طالب قيادات بمكتب الإرشاد بضرورة التجاوب مع بعض المطالب التى رفعتها قوى المعارضة التى نزلت الشارع خلال الفترة الماضية، لتفويت الفرصة «على من يصطاد فى الماء العكر».
وأشارت المصادر إلى أن مرسى لوح خلال رسائل بعث بها لمكتب الإرشاد بأنه لن يستطيع تحمل الضغط عليه أكثر من ذلك سواء من الجماعة الرافضة بشكل تام لجميع مطالب المعارضة، أو من المعارضة المتمسكة بمطالبها مستخدمة جميع الأساليب لتهييج الشارع ضده.
