أصدر رئيس الوزراء هشام قنديل، مساء اليوم الثلاثاء، قراراً جديداً بإعادة هيكلة أسعار بعض أنواع الطاقة بالنسبة للمصانع والاستخدامات الأخرى، حيث قام برفع أسعار الوقود لمصانع الإسمنت والطوب. حول القرار وسبب توقيت صدوره وتداعياته على المواطن البسيط، قال الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات: "إن أية زيادة تقرها الحكومة في الأسعار أو مستلزمات الإنتاج، تؤدي بالضرورة لزيادة الأسعار عمومًا في كل مناحي الحياة، ما يؤثر بدوره على رفع كل المنتجات، حتى في صناعة الخبز والأنشطة الصناعية وكل ما يتعلق بالطاقة".
وأضاف، أن الزيادات والسياسات التي تقرها الحكومة دون وعي منها بمدى تأثيرها على المواطن البسيط تؤدي لرفع أسعار المواصلات على المواطنين، ما يثقل كاهل المواطن البسيط، لأن زيادة الأسعار أعلى من زيادة الدخل.
وأشار إلى أن المستهلك هو من يدفع ثمن سياسات الحكومة، وهذا مرتبط برفع الدعم تلقائيا وتدريجيا عن المواطن البسيط، وهو نفسه شرط قرض صندوق النقد الدولي، لكن صندوق النقد اشترط ألا يمس هذا الرفع الحد الأدنى من مستوى الفقير، وهو ما لاتحققه الحكومة؛ فهي ترفع الأسعار دون النظر لتأثيرها على الشارع، لأنها لا تبغي إصلاحا اقتصاديا، بل الحصول على الموارد.
ومن جهة أخرى، قال الدكتور فياض عبد المنعم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: "إن قرار رفع الأسعار على المصانع التي تستخدم الطاقة موردًا أساسيًا لها، مطلوب لأن فاتورة الدعم كبيرة على الموازنة العامة، والدعم من المفروض أن يوجه لمحدودي الدخل لا لذوي الملايين".
وأضاف، أن رفع أسعار الطاقة لتكون ملائمة للأسعار العالمية ضروري لتفاقم العجز في الموازنة العامة، ولعجز الدولة عن توفير الدعم المطلوب لمن هم محدودو الدخل.
وأشار إلى رفع الدعم عن الطاقة لا بد من معالجته بإجراء تكميلي بحيث لا يؤثر على المواطن البسيط، وذلك عن طريق توفير طريقة لوصول الدعم للمواطن؛ لكيلا يؤثر رفع الدعم عن المصانع إلى زيادة اضطرادية عليه، وأن تكون هناك رقابة على المصانع، فلا توجد دولة رأسمالية ليس بها ضوابط على الأسعار.
وأكد، أن رفع الدعم عن الطاقة لا علاقة له بالمواطن البسيط إذا كانت هناك رقابة حقيقية على الأسعار، وعلى المصانع، مشيرًا إلى أن هذا القرار مرتبط بقرض صندوق النقد الدولي الذي من شروطه تقليل الدعم ليتسنى للدولة الحصول عليه.
