أدان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشدة، قيام أجهزة الأمن بفض اعتصام عمال شركة أسمنت بورتلاند "تيتان" بالإسكندرية، واستخدام القوة فى ذلك. وأكد المركز، فى بيان صدر اليوم الاثنين، إدانته للتطور الخطير فى «تعامل الدولة مع اعتصامات وإضرابات العمال المصريين من استخدام العنف والبطش ضد عمال سلميين»، مشيرًا إلى أنه بدلاً من تلبية مطالب المعتصمين، استعانت إدارة الشركة بقوات الأمن المركزى التى اقتحمت مقر الشركة فجر أمس، «وتسببت فى إصابة 150 عاملاً، بينهم 4 بإصابات خطيرة إثر عقر الكلاب لهم، وإلقاء عاملين من الطابق الثانى للشركة، واعتقال 26 آخرين بعد الاعتداء عليهم وسحلهم». وأكد المركز أن الحكومة الحالية تستكمل ما بدأته مثيلتها فى عام 1994 ببيع الشركة «عن طريق إجراءات غير سليمة وفاسدة»، لافتًا إلى أنه سبق للمركز المصرى رفع قضية فى ديسمبر الماضى ضد خصخصة الشركة. وكان شهود عيان أكدوا أن قوات الأمن هاجمت الشركة فجر أمس بالكلاب البوليسية، واقتحمت مسجد الشركة وألقت القبض على العشرات من العمال، تحت زعم احتجاز أفراد من إدارة المصنع وتهديدهم، وهو الأمر الذى نفاه العمال، وقام جنود الأمن المركزى بإلقاء اثنين من العاملين من الدور الثانى للمبنى الإدارى للمصنع.
وأوضح محامو المركز بالإسكندرية أن النيابة العامة تحقق مع 26 عاملاً من المقبوض عليهم داخل مديرية أمن الإسكندرية، وليس بمقر النيابة، فى انتهاك صارخ لإجراءات وضمانات التحقيق، وفى غيبة حضور محامين خلال التحقيق مع العمال المقبوض عليهم، وهو ما يعد انتهاكًا لحق العمال فى الدفاع عن أنفسهم ووجود محامين لهم. واستنكر المركز التطور الخطير فى تعامل الدولة مع الاحتجاجات العمالية، واستخدام البطش والعنف الجماعى لأول مرة منذ عام 1994، الذى شهد فض إضراب عمال غزل كفر الدوار، مضيفًا أنه «منذ تولى حكومة مرسي، عادت سياسات العنف الجماعى لتتكرر، لتهدد مئات الآلاف من المصريين، عمال وفلاحين وموظفين، ممن يحتجون من أجل حقهم فى حياة كريمة وظروف عمل جيدة، وهو مؤشر خطير، خاصة مع تزايد الاحتجاجات فى الفترة الحالية وعصف السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة بعمال مصر وفقرائها».
ويدعو المركز جميع القوى الوطنية، والنقابية، والسياسية للتضامن مع عمال بورتلاند المصابين والمعتقلين دون وجه حق، ومساندة حق العمال فى ممارسة حقهم فى الاعتصام والإضراب عن العمل.
كما سيقوم المركز بإرسال وفد للتضامن وتقصى الحقائق فى مصنع الأسمنت ومقابلة العمال المعتصمين وأسر المعتقلين، وسيعلن نتائج تقصى الحقائق فى مؤتمر صحفى سيعلن عن موعده لاحقًا.
وأكد المركز أيضًا استمرار محاميه فى دفاعهم عن حقوق عمال المصنع، والتنسيق مع كافة المحامين الحقوقيين بالإسكندرية حتى يتم الإفراج عن العمال الذين تم القبض عليهم، والتحقيق فى وقائع العنف الذى تم خلال فض الاعتصام.