قال الدكتور إحسان كميل جورجى، كبير الأطباء الشرعيين، في تصريحات ل"الشروق"، إن النيابات المختصة تسلمت أمس تقارير الطب الشرعى الخاصة ببيان الصفة التشريحية، وأسباب الوفاة ل38 جثة من إجمالى 39 جثة، ضحايا أحداث بورسعيد، التى وقعت يوم السبت 26 يناير الماضي على خلفية حكم محكمة الجنايات بإحالة أوراق 21 متهما في أحداث مجزرة استاد بورسعيد إلى المفتى. وأوضح جورجى، أن حالة واحدة توفيت مساء أمس الجمعة ،داخل مستشفى المعادى العسكري متأثرة بإصابتها بطلق ناري، وجارى إعداد تقرير الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية وأسباب الوفاة، وإرساله إلى النيابة المختصة، بعد أن تسلمت نيابة بورسعيد 36 تقريرا للضحايا، وتسلمت نيابة مدينة نصر التقريرين للضابط وأمين الشرطة، الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم في تأمين سجن بورسعيد العمومى وقت الأحداث.
وكشف جورجى عن أن 37 حالة من إجمالى 38 تم الانتهاء من فحصهم وكتابة تقاريرهم وجميعهم مصابين بأعيرة نارية، وحالة واحدة يشتبه في إصابتها باختناق نتيجة استنشاق غاز مسيل للدموع، موضحا أن ال 37 حالة منها 31 حالة احدث المقذوف الناري فيها فتحتى دخول وخروج، ولم يستقر المقذوف الناري داخل الجسم، مما يستحيل معه تحديد نوع السلاح الذى أطلقت منه.
وأشار كبير الأطباء الشرعيين إلى أن 4 حالات استقر المقذوف الناري داخل الجسم، وتبين من فحص العيار الناري أنه من نوع عيار 7.62 و 5.46 مملى، أطلقت من سلاح يحمل نفس العيار، نافيا أن يكون الطب الشرعي استطاع تحديد أن تكون الأسلحة هى أسلحة خاصة بالشرطة أم لا، خاصة وأنه لم يتم تحريز أى قطعة سلاح، لمطابقتها بالمقذوف الناري، لتحديد السلاح الذى أطلقت منه.
وأضاف جورجى، أن حالتين استقر بداخلها المقذوف الناري لكنه عثر عليهم "مفتتين"، وهو ما يصعب معه تحديد نوع العيار وكذلك نوع السلاح الذى أطلقت منه.
وحول ما أشير قبل أيام من أخبار تناولتها صفحات التواصل الاجتماعى عن تطابق أنواع المقذوفات النارية التى قتل بها ضحايا أحداث بورسعيد، مع أنواع المقذوفات التى قتل بها الجنود على الحدود في رفح في شهر رمضان الماضي، أوضح جورجى أن هذا الكلام عار تماما من الصحة لسبب واحد فقط، وهو أن الجنود الذين قتلوا في رفح لم تتسلم مصلحة الطب الشرعي الجثث لتشريحها، وبالتالى لم تتطلع على الإصابات والأعيرة ولا أى شيء خاص بالقضية.