اعتبر الدكتور محمود العلايلي، أمين عام حزب المصريين الأحرار، قانون "التظاهر" الذي يناقشه مجلس الشورى في الوقت الحالي، بأنه قانون لمنع التظاهر وليس قانون يضع آليات لحماية المعارضين. وأضاف العلايلي في تصريحات خاصة ل"الشروق" اليوم الخميس، أن جميع دساتير العالم تنص على آليات للتظاهر، ولكنها تكون على نحو يكفل الحرية للمتظاهر، وليس لتكبيل حريته كما جاءت في القانون الذي يعده فصيل مستبد "على حد وصفه"، قائلا: "هذا القانون يعد أهم بنود دسترة الإخوان المسلمين لكافة أشكال الاستبداد والقهر".
ولفت عضو جبهة الإنقاذ الوطني إلى إتاحة هذا القانون الفرصة للقبض على المعارضين قبل خروجهم من منازلهم، مشيرا إلى أن إبلاغ المتظاهر السلطة المعترض عليها بمواعيد احتجاجه واستأذنها في ذلك أمر مثير للسخرية لأنها حتما ستحاول التضييق عليه، فضلا أن وضع السلطة لشروط خاصة لكي تسمح بالمعارضة من صفات الأنظمة المستبدة. وحول خوض "المصريين الأحرار " للانتخابات البرلمانية المقبلة قال العلايلي: "لم نتخذ القرار بعد حيث إن الحزب يهتم بأحداث العنف والاستبداد في الشارع أكثر من اهتمامه بتلك المسألة"، مضيفا أن إلتزام الحزب بقرار الجبهة في خوض الانتخابات لم يتخذ في الهيئة العليا للمصريين الأحرار.