«رقابة.. مساهمة.. مساءلة»، هذا هو الشعار الرسمى للجبهة الشعبية لمحور قناة السويس، التى تم الإعلان عن تأسيسها أمس، وتضم عددا من الخبراء، وذلك من أجل مساندة مشروع تنمية محور قناة السويس. «حين وصل إلينا الطرح الأول للمشروع من الحكومة، قررنا إنشاء هذه الجبهة، لإبداء الملاحظات الخاصة به، فالمشروع المطروح يفتقر إلى رؤية كاملة ومحددة تتمكن من تحقيق الاستفادة من هذا المشروع، خاصة أن المواطن المصرى اشتاق إلى أن يبدأ الاستفادة من ثروات بلاده»، هذا ما جاء على لسان فادى رمزى، خبير إدارة المشروعات.
لقد تم تأميم قناة السويس شركة مساهمة مصرية فى عام 1956، على يد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، لتكون منذ ذلك الحين أحد مصادر الدخل القومى المهمة لمصر. ولم تتوقف القناة عن در الملايين سنويا لمصر، ولكن، حان الوقت لأن تتبلور فكرة عالمية لمشروع «تنمية شاملة» حول قناة السويس، تقول رشا قناوى، أحد أعضاء الجبهة، والتى تتمتع بخبرة اقتصادية تصل إلى 20 عاما فى مجال الاستشارات الحكومية والدولية.
«محور قناة السويس كنز، ويجب استغلاله على خير وجه والشركات الأجنبية تجرى وراء الكنوز. ولذلك يجب أن نعلم أننا نتفاوض من موضع قوة. ولكننا حتى الآن نفتقر إلى مخطط عالمى يحقق هذه التنمية. نحن نتحدث فقط عن مشروع لوجيسى يركز فقط على مشاريع الإسكان، والتجارة، وبعض المشاريع الصناعية المحدودة»، تقول رشا.
ويعرض أشرف دويدار، أحد أعضاء الجبهة، 7 محاور أساسية يجب أخذها فى الاعتبار عند تنمية هذا المشروع، وهى الملاحة ورسوم العبور، والخدمات البحرية، والإسكان، والتجارة العالمية، والسياحة، والصناعة والتجارة، والزراعة.
ووفقا للجبهة، الاستغلال الأمثل لمحور القناة، قد يسمح خلال 7 سنوات بزيادة العائد من القناة إلى 100 مليار دولار سنويا.
وتشدد الجبهة على ضرورة قيام الحكومة المصرية، من خلال الهيئة المسئولة عن المشروع، بتحديد مخطط استثمارى شامل، يحدد أولوية القطاعات التى تحتاج إليها مصر، و«ألا نقبل أى إجبار من قبل الدول الأخرى»، بحسب رشا قناوى.
وتضيف قناوى أن غياب الشفافية وعدم الصراحة حتى الآن، وتردد أسماء بعض الدول بصفة مستمرة، مثل قطر، يدل على وجود صفقة، وهذا ما يثير الشكوك. «نحن ليس لدينا مشكلة مع قطر، ولكن لماذا قطر بصفة استثنائية؟ نحن نريد خريطة معلنة للمشروع، وكراسة للشروط، ومناقصات شفافة».
ويقترح وائل قدور، عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس سابقا، واحد أعضاء الجبهة، إلى إنشاء هيئة مستقلة، لا تكتفى بضم مجموعة من الوزراء فقط، لأن تنمية المشروع تحتاج إلى خبرات اقتصادية لا تتوافر فى مجموعة النظام السابق، وإنما ضم جميع إطياف المجتمع من خبراء، ومجتمع مدنى.
ولا يجب اسناد المشروع، كما أعلنت الحكومة، إلى مكاتب استشارية مصرية، «لا توجد شركة مصرية قادرة على تنمية المشروع وإعداد مخطط عالمى له، لابد من الاستعانة بالشركات العالمية، ولا يشترط أمريكا، فهناك اليابان، وغيرها، يقول قدور، مقترحا التعاون مع مكتب الجايكا اليابانى.
ويؤكد قدور على ضرورة تكون هذه الهيئة مستقلة، وأن تتبع لرئيس الجمهورية، وليس لرئاسة الوزراء، مثلنا فعلنا فى السد العالى، حتى تكون فى منآى عن النزاعات المتتالية بين الوزارات المختلفة.
ومن المهم أيضا، بحسب الجبهة، إجراء نوع من الحوار مع الجيش، وهيئة قناة السويس، لمعرفة هوية الأراضى، وما يمثل منها خطرا على الأمن القومى أو غيره.
ومن أهم التحديات، بحسب أعضاء الجبهة، «التحرك سريعا، قبل ظهور بدائل عالمية للنقل البحرى، والأخذ فى الاعتبارات أهم المتغيرات العالمية، حتى لا نسير فى خطى عكسية تحول دون تحقيق الاستفادة المرجوة».
«النوايا قد تكون سليمة، ولكن الخبرات ضعيفة. والنوايا لا تكفى لتحقيق هذا المشروع العالمى»، هذا خلاصة الرسالة التى توجهها الجبهة للحكومة.
