قلل مصدر مصرفى رفيع المستوى من مخاوف ارتفاع الدين الخارجى المصرى بمعدل 1%، لتصل 34.7 مليار دولار، فى نهاية شهر سبتمبر الماضى، مؤكدا أن مؤشرات الدين الخارجى لمصر بنظيراتها السائدة لمجموعات دول الأقاليم الاقتصادية، يتضح أنها فى الحدود الآمنة وفقا لتصنيف صندوق النقد الدولى. وقال المصدر إن مؤشر الدين الخارجى يأتى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عند 13.5% خلال العام المالى 2011 -2012 وهو ضمن أفضل المستويات العالمية التى تراوحت ما بين 15.1% لمجموعة الدول الآسيوية النامية و63.6% لمجموعة دول شمال ووسط أوروبا. مؤكدا أن مديونيات مصر الخارجية طويلة الأجل وتصل إلى عام2040 مما يقلل من مخاطرها.
وقد سجل مؤشر خدمة الدين الخارجى إلى حصيلة الصادرات من السلع والخدمات وفقا للمركزى المصرى ما نسبته 6.1% بما يقل عن المستويات العالمية التى تراوحت ما بين 12.2% فى مجموعة دول إقليم أفريقيا جنوب الصحراء و55.7% لمجموعة دول شمال ووسط أوروبا المقدرة وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى خلال 2012.
وقد كشف البنك المركزى المصرى، الأربعاء الماضى، عن وصول متوسط نصيب المواطن المصرى من الدين الخارجى المستحق على مصر، إلى 394 دولارا، ما يعادل 2680 جنيها، وذلك فى نهاية الربع الأول من العام المالى الحالى، من إجمالى أرصدة المديونيات المستحقة على مصر والبالغة نحو 35 مليار دولار.
وأضاف البنك المركزى، أن إجمالى الدين العام المحلى سجل رقما تاريخيا غير مسبوق فى تاريخ مصر، ليبلغ 1331.1 مليار جنيه، فى نهاية شهر سبتمبر 2012، منه 81.1%، مستحق على الحكومة، و5%، مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و13.9% على بنك الاستثمار القومى.
ويبلغ إجمالى الديون المستحقة على مصر داخليا وخارجيا 1557 مليار جنيه، أى 1.5 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر، فى تاريخها.
وتعول الحكومة فى الوقت الحالى على الحصول على حزمة قروض خارجية تساعد فى الخروج من المأزق الاقتصادى الحالى، وهو الأمر المزمع أن يرفع قيمة الدين الخارجى فى الفترة المقبلة.
وقد استخدمت الحكومة فى الفترة السابقة الاحتياطى النقدى فى سداد جزء من التزامات مصر الخارجية وسداد الديون الخارجية، كان آخرها يناير الماضى، حيث دفعت 660 مليون دولار قسط مستحق لنادى باريس يدفع مرتين فى العام.
