أصدر أعضاء حزب الدستور بالسويس بيانا أكدوا من خلاله قيامهم بسحب الثقة من مكتب التنفيذي الحالي للحزب بالسويس، وعدم الاعتراف بأي من القرارات الصادرة منه والسير في اتجاه تشكيل لجنة لتسيير المؤقتة عن الطريق المركزية، كما قرروا أن تتولي لجنه مؤقتة بالسويس تمثيل الحزب والتحدث باسم الأمانة أمام وسائل الإعلام، وتتعهد بالشفافية الكاملة وعرض كل التطورات أول بأول على الأعضاء لمتابعة كيفية سير عملها. وجاء نص البيان، أنه بعد إصرار بعض أعضاء المكتب التنفيذي "غير المنتخب أساسا" على فرض سيطرتهم على الحزب وإقصاء كل مخالف لهم، ورفض كل مبادرات الأعضاء المقدمة رغم التصويت على المبادرات ووجود توافق من الأعضاء عليها ومحاولات الالتفاف على إرادة الأعضاء، فأمام تمسك المكتب التنفيذي بمناصبهم وإصرارهم على إجراء الانتخابات تحت إشرافهم المجروح فيه حياديتهم ومخالفتهم للوائح الحزب، فإننا سنقوم بتفعيل المبادرة إلي تم التصويت عليها وسيتم سحب الثقة من المكتب التنفيذي المزعوم وعدم الاعتراف بوجودهم، فقد تقرر سحب الثقة من مكتب التنفيذي الحالي وعدم الاعتراف بأي من القرارات الصادرة منه والسير في اتجاه تشكيل لجنة التسيير المؤقتة عن الطرق المركزية وتسلم اللجنة مهام المكتب التنفيذي بلجانه الفنية وكل المعاملات والأوراق الخاصة باللجان والحزب التي لدى أعضاء المكتب وتتولى اللجنة مهام إدارة جمع قاعدة بيانات واشتراكات أعضاء الحزب عاملين ومنتسبين عن طريق التحصيل البنكي، الذي يضمن سير الخطوات الرقابية على جمع تلك الأموال تبعا للوائح والقوانين وتتولى اللجنة المؤقتة تمثيل الحزب والتحدث باسم الأمانة أمام وسائل الإعلام وتتعهد بالشفافية الكاملة وعرض كل التطورات أول بأول على الأعضاء لمتابعة كيفيه سير عملها.
وأكد أعضاء حزب الدستور، فتح باب الترشح لانتخابات الأمانة من الأعضاء المؤسسين من غير أعضاء كل من المكتب التنفيذي الحالي ولجنة التسيير المؤقتة، حيث يحظر ترشح كل من لجنة تسيير الأعمال والمكتب التنفيذي الحالي، وإتاحة الفرصة للشباب والمرأة لخوض انتخابات الأمانة وشكل لجنة لوضع آلية لإشراك الأعضاء في اتخاذ القرارات بداخل الأمانة؛ وذلك خلال الفترة الانتقالية ويتم التصويت على الآلية والعمل بها بدأ من تولي المكتب التنفيذي الجديد مهامه؛ وذلك لضمان عدم تكرار استفراد المكتب التنفيذي باتخاذ القرارات.
