أعلن قرابة خمسين نائبًا من المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) تعليق عضويتهم بالمجلس ل"مدة غير محددة"، وانسحبوا من الجلسة العامة الاستثنائية، التي عقدها المجلس، أمس الخميس؛ لمناقشة اغتيال شكري بلعيد، أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي بالجبهة الشعبية. وقال النائبان عن الكتلة الديمقراطية، سلمى بكار، والمنجي الرحوي، في تصريح نقلته صباح اليوم وكالة الأنباء التونسية: "إن حوالي خمسين نائبًا من الكتلة الديمقراطية وحزب العمال والحرية والكرامة والعريضة الشعبية، علقوا عضويتهم في المجلس إلى أجل غير محدد".
وانتقد النائب المنجي الرحوي من الكتلة الديمقراطية ما أسماه ب "سيطرة منطق الأغلبية على المجلس التأسيسي وتعطل إتمام الدستور وخروج المجلس عن دوره الأساسي الذي انتخب من أجله". وكان رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، دعا النواب في بداية الجلسة إلى ضبط النفس، في ظل حالة التوتر التي سادت بداية الجلسة؛ بسبب حالة الألم الذي يشعر به الجميع، حزنًا على فقدان الأستاذ شكري بلعيد.
كما أدان ممثلو الكتل النيابية بالمجلس التأسيسي بشدة جريمة اغتيال شكري بلعيد، محذرين من "الوقوع في فخ الفتنة الذي يرمي إليه هذا العمل الإجرامي"، حسبما جاء في مداخلاتهم خلال الجلسة.