عقد اليوم الخميس بمقر المجلس القومي للمرأة، اجتماع بين أعضاء من اللجنة التشريعية بالمجلس ومؤسسات المرأة الجديدة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للنظر في عدد من الدراسات النسائية والاستماع إلى رؤية المنظمات في تعديل مواد بقانون العقوبات؛ بحيث يتضمن نصوصا واضحة تجرم التحرش والعنف الجنسي بأشكاله المختلفة. عرضت المنظمات النسائية، خلال الاجتماع، رؤيتها حول مواد القانون الحالي، وتقدمت بمشروع متكامل يجرم العنف الجنسي، الصادر عن "قوة العمل لمناهضة العنف الجنسي"، ويستند هذا المشروع إلى رؤية متكاملة لكيفية حماية جميع المواطنين من التعرض لجميع أنواع العنف الجنسي، وهذه الرؤية مبنية على المساواة بين الرجال والنساء، وتوفير الحماية الخاصة للأطفال.
كما يتضمن المشروع مفاهيم واضحة ومحددة للجرائم المختلفة، تشمل جميع أنواع العنف الجنسي، وتجميعها في باب واحد من أبواب قانون العقوبات، ويسعى المشروع أيضا إلى جعل العقوبات متناسبة مع الجرائم.
كما أكدت المنظمات النسائية على أن القانون وحده ليس كافيا للقضاء على جرائم العنف الجنسي، وهناك حاجة إلى سياسات محددة تضمن الحماية للنساء، وإجراءات عاجلة لمواجهة جرائم الاعتداء والعنف الجنسي، التي تتعرض لها النساء في ميدان التحرير وفي الفضاء العام.
وطالبت المنظمات بضرورة إجراء جلسات حوارية بين المجلس والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضية العنف الجنسي، وأن يدار حوار مجتمعي واسع لمناقشة القضية ومشروع القانون الذي يعتزم المجلس القومي للمرأة إعداده، وأن يعرض على مجلس النواب المقبل، لكي يأخذ المشروع مساره الديمقراطي.