أبدى محمد أنور السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، اعتراضه الكلي على مشروع "قانون الجمعيات الأهلية"، المقترح من الحكومة الحالية؛ مطالبا الرئيس محمد مرسي، وحزب الأغلبية، بتأجيل وعدم مناقشة هذا القانون، باعتباره انتهاكا لحرية التنظيم وقيدا على عمل ونشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية، إلى جانب أنه لا يراعي بالمرة تنامي الدورالذي يقوم به المجتمع المدني وحتمية مشاركته في أي قانون مستقبلي يخصه، بإعتباره ركن أساسي وهام لعملية التنمية في مصر.
وأعرب السادات، عن دهشته من صدور هذا القانون الهام والخطير من جانب الحكومة في ظل مجلس الشورى الحالي، الذي تحدثنا كثيرا عن دوره المؤقت في التشريع لحين انتخاب مجلس النواب، إلى جانب أن هناك أولويات لتشريعات أخرى أهم يجب أن تكون على رأس أجندة عمل المجلس في الوقت الحالي.
وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق- التي ترأسها السادات- قد قامت بعمل عدة لجان استماع لمؤسسات المجتمع المدني، وتشكيل ورش عمل بالتوافق مع وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية؛ للخروج بمشروع قانون متوازن يكفل حرية التنظيم وممارسة العمل الأهلي بحرية، ويسمح للمنظمات الدولية بالعمل دون قيود في إطار القانون وسيادة الدولة.