أعلن الوزير الفرنسي المكلف، باسكال كانفان، اليوم الاثنين، أن فرنسا ستستأنف تدريجيًا مساعدتها الحكومية لمالي المجمدة منذ الانقلاب العسكري، الذي وقع في 22 مارس الماضي. وقال الوزير الفرنسي: "إن المساعدة الحكومية للتنمية ستستأنف تدريجيًا، اعتبارًا من لحظة تحقق الشروط، أي وضع خارطة طريق ستؤدي إلى انتخابات في يوليو".
وأضاف أن "المساعدة الحكومية للتنمية ستستأنف في إطار أوروبي"، موضحًا أن "الأمر يتعلق في مرحلة أولى ب150 مليون يورو، تم تجميدها بعد الانقلاب"، الذي أطاح الرئيس "امامدو توماني توري".
وتابع "إن الاتحاد الأوروبي قرر أيضًا استئناف مساعدته التي أعلن عنها بقيمة 500 مليون يورو، وأن "استئناف هذه المساعدة سيكون تدريجيًا ومرتبطا بخارطة الطريق، وسيتم الإفراج عن أموال المساعدات الإنسانية والتنموية تبعًا للتقدم، الذي يتحقق في خارطة الطريق".
وتبنى البرلمان المالي، في نهاية يناير "خارطة طريق" سياسية لمرحلة ما بعد الحرب، في شمال مالي، تنص على إجراء محادثات مع بعض المجموعات المسلحة، وإنشاء "لجنة للمصالحة الوطنية".
كما تنص على إجراء "انتخابات عامة وشفّافة وتتمتع بالصدقية"، واعبّر الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري عن أمله في تنظيمها قبل يوليو.
و قال الوزير الفرنسي، الذي رافق الرئيس فرنسوا هولاند في زيارته إلى مالي، السبت الماضى، أن "هدفنا هو وضع لائحة بالمسائل الرئيسية العاجلة، مثل إعادة المياه والكهرباء إلى تمبكتو والخدمات الصحية، نريد نتائج بسرعة وهي مسألة أسابيع".
وأشار كانفان إلى اجتماع سيعقد،غدًا الثلاثاء، في بروكسل، بحضور وزير الخارجية المالي، تيمان كوليبالي، للتحدث في قضايا تنموية"، وسيشارك الوزير المالي أيضًا، قي لقاء الأسبوع المقبل، في دبلن، للوزراء الأوروبيين المكلفين التنمية.