عقدت الجماعة الإسلامية وحزبها "البناء والتنمية"، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا، لإعلان تفاصيل مليونية "معا ضد العنف" التي تقرر تنظيمها 15 فبراير المقبل، وقد حضر المؤتمر العديد من القيادات بمجلس الشورى الجماعة الإسلامية وعلى رأسهم عبود الزمر. وبنهاية المؤتمر الصحفي، أصدرت الجماعة الإسلامية، بيانا تضمن مطالبهم والمتمثلة في الآتي: الالتزام من كافة القوى السياسة والثورية والشبابية باستكمال أهداف الثورة من خلال الوسائل السلمية والوقوف ضد العنف السياسي، واحترام اختيارات الشعب المصري وعدم القفز عليها والالتزام بالتغيير عن طريق الصناديق الانتخابية.
كما تضمن البيان مطالب تؤكد ضرورة تطبيق القانون بحزم مع الالتزام بالمحافظة على حقوق الإنسان، وإصدار قرارات رئاسية فورية لدعم الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحدديد الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يضمن حياة كريمة للمواطنين.
وطالب البيان بالالتزام بعدم التدخل فى شئون القضاة أو انغماس القضاة فى السياسة، وإنشاء إدارة بوزارة الداخلية لمكافحة البلطجة وإصدار قانون لتجريم البلطجة وتشديد عقوبتها.
وكذلك إفساح المجال أمام شباب الثورة لصياغة مستقبل الوطن، ومشاركة جميع المصريين فى بناء الوطن دون إقصاء وتقديم الكفاءات المصرية فى جميع المجالات بعيدا عن الانتماءات الحزبية، وتحقيق المصالحة الوطنية من خلال حوار جاد حول كافة قضايا الوطن دون شروط مسبقة.
ودعا البيان الشعب المصري إلى العودة لتشكيل لجان شعبية لحماية الممتلكات العامة والخاصة والأطفال والنساء، حيث "سجل شعبنا فى بداية الثورة أروع الصفحات في حماية ثورته ومكتسباتها"، بحسب البيان.