حمّل مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات الرئيس محمد مرسي وحكومة قنديل، مسؤولية تعذيب وسحل أحد المواطنين أمس الجمعة، خلال أحداث الاتحادية، وطالب الرئيس بحفظ كرامة المصريين، وضمان حقوقهم. وأكد فى بيان صادر له، على ضرورة إقالة حكومة قنديل، لتحملها المسئولية، مع عدم تكليف وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، مرة أخرى، لمسئوليته المباشرة عن هذا الحادث.
وطالب المركز وزير العدل المستشار أحمد مكى، بضرورة ندب قضاة للتحقيق في واقعة سحل المواطن "حماده صابر"، واختفاء المواطن "محمد الجندي" وتعذيبه بعيدًا عن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، الذى وصفه بالموالى للنظام وغير محايد .
وشدد مركز الدلتا الإقليمي فى بيانه على أن تلك الحادثة تؤكد على استمرار نهج وزارة الداخلية في التعذيب، وأن التعذيب ظاهرة ممنهجة، وليست حالة فردية، والدليل على ذلك هو أن عددا كبيرا من القوات اشترك في التعدي على المواطن وسحله، كما اشترك في التعدي عدد من الضباط، دون أن يحاول أحدهم إيقاف التعدي، كما أن تزامُن تلك الواقعة مع واقعة العثور على الناشط محمد الجندي، عضو التيار الشعبي في حالة "موت إكلينيكي"، وبه آثار واضحة تدل على تعرضه للتعذيب.
كانت أنباء قد ترددت حول احتجازه بمعسكر الأمن المركزي بالجبل الأحمر وتعرضه للتعذيب، مؤكدًا أن هذا يدل على أن وزارة الداخلية في عهد الوزير الحالي عادت إلى سابق عهدها كأداة في يد النظام لخدمته، وفقاً لما جاء بالبيان.
وأكد مركز الدلتا الإقليمي على ضرورة التزام رئيس الجمهورية باحترام كافة المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تحفظ كرامته، وضرورة احترامه للدستور وعدم التنصل من مسؤوليته السياسية تجاه الحادث .
وفى ذات السياق، قال السيد إبراهيم المدير التنفيذي للمركز، "إنه من غير المقبول تحت أي ذريعة وبأي مبرر التعدي على أي من المواطنين"، مؤكدًا على مسئولية الشرطة في حماية أمن المواطنين وتأمين المسيرات السلمية والقبض على المندسين من العناصر المشاغبة والإجرامية، مطالبًا رئيس الجمهورية باتخاذ قرارات وخطوات جادة تحقق طموحات وآمال المصريين، بعيدًا عن الحوارات الصماء غير المجدية.
