قال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية تعقيبا على فتوى شرعية النقابة المستقلة: "إن الفتوى التي أصدرها مجلس الدولة اليوم بشرعية النقابات المستقلة وحقها في تحصيل الاشتراكات من أعضائها، هو أبلغ رد على المعادين للحريات النقابية، وعلى كل المتاجرين بشعارات الحريات النقابية؛ من أجل استخدام النقابات المستقلة في تحقيق مصالحهم الشخصية." ويذكر أن مجلس الدولة قد أصدر فتوى بشرعية النقابات المستقلة وحقها فى تحويل اشتراك أعضائها المنضمين لها؛ حيث أقرت الفتوى صحة تشكيل النقابة العامة المستقلة في ضوء القانون 35 لسنة 1976 واتفاقية منظمة العدل الدولية رقم 87 لسنة 1948.