قال وزير المالية في زيمبابوي، تيندي بيتي، إن خزينة الدولة لم يكن فيها الأسبوع الماضي سوى 217 دولارا بعد دفع رواتب الموظفين. لكنه أضاف أن خزينة الدولة حصلت على نحو 30 مليون دولار من العائدات بعد يوم واحد من فراغها.
ومضى بيتي قائلا لبي بي سي إنه كشف عن هذا الأمر في هذا الوقت حتى يؤكد أن الحكومة عاجزة عن تمويل الانتخابات وليس لأنها مفلسة اقتصاديا.
ومن المقرر إجراء الانتخابات في وقت لاحق من السنة الحالية، حيث سيواجه حزب الرئيس روبرت موغابي، وهو حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية، حزب رئيس الوزراء، وهو حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي.
وكان بيتي اشتكى من أن شركات التنقيب عن الماس في زيمبابوي لم تدفع الضرائب المستحقة عليها للحكومة.
واستطاعت الحكومة الائتلافية الحاكمة في زيمبابوي - التي شكلت عام 2009 وتقاسمت السلطة بين الحزبين الرئيسيين في البلاد - إنهاء التضخم الشديد الذي كانت تعانيه البلاد، وذلك باستخدام الدولار الأمريكي، لكن الاقتصاد لا يزال يعاني وضعا هشا.
وقال وزير المالية إن تصريحاته انتزعت من سياقها.
وقال لبي بي سي "أنتم الصحفيون تستمتعون بإزعاج الآخرين والإساءة إليهم. النقطة التي أثرتها هي أن الحكومة الزيمبابوية لا تستطيع تمويل الانتخابات، وتمويل الاستفتاء".
ومضى قائلا "لتصوير جسامة الوضع المالي الذي تعانيه الحكومة، قلت إن الخزينة لم يتبق فيها بعد دفع رواتب الموظفين سوى 217 دولارا أمريكيا لكننا حصلنا في اليوم التالي على 30 مليون دولار".
وتحتاج الحكومة الزيمبابوية إلى 200 مليون دولار لتمويل الانتخابات والاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
ويقول محللون إن الحكومة الائتلافية نجحت في تحقيق بعض الاستقرار الاقتصادي للبلد.
لكن مستويات البطالة المرتفعة تعني أن الموارد المحصّلة من الضرائب والعائدات في البلد تظل في وضع هش.
