عقدت مؤسسة رئاسة الجمهورية مؤتمراً صحفياً عصر اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، شارك فيه د.ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة، ود.باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، ود.أيمن علي، مستشار الرئيس للشئون الخارجية، لإعلان نتائج الاجتماع الأول للحوار الوطني، وأوضحوا فيه أن تغيير حكومة هشام قنديل في الوقت الحالي أمر مستبعد، بسبب ضيق الوقت الفاصل بيننا وبين الموعد المحدد لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. وأعلن ياسر علي، أن الرئيس محمد مرسي أكد خلال الجلسة أهمية التمييز بين التظاهرات السلمية المشروعة وبين أعمال البلطجة والحرق كما طالبت جلسة الحوار القوى السياسية المختلفة بإدانه العنف بشكل واضح والتبرؤ منه وعدم الانخراط فيه، كما شدد الرئيس على أن إعلان حالة الطوارئ بمدن القناة هو إجراء قانوني، لا نتمناه ولكن اضطرتنا إليه الظروف وليس معناه منع التظاهر السلمى.
ووعد الرئيس بعرض تقرير عن الحالة الامنية العامة على جلسة الحوار القادمة فى الاسبوع القادم، وسيتم اتخاذ القرار المناسب حول حالة الطوارئ، سواء بتقصير مدتها، أو إلغائها بشكل كامل، وتعهد الرئيس بضمان الاستمرار فى نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة وإلتزما بما سيسفر عن الحوار.
وفيما يخص تعديل المواد الخلافية جدد الرئيس إلتزامه بما أعلنه فى الجولة الاولى من الحوار الوطنى بتقديم ما يتم الاتفاق عليه لأول جلسة للبرلمان وتم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية وسياسية لطرحها على القوى السياسية.
من جانبها أوضحت باكينام الشرقاوي أن جميع المشاركين وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي أشادوا بالدور الوطني الكبير الذي قام به المستشار محمود مكي، نائب الرئيس المستقيل، في محاولة التواصل مع القوى السياسية وإدارة جلسات الحوار الوطني السابقة، وأنه الآن يستعد لتولي مهمة وطنية أخرى هي سفير مصر في الفاتيكان.
وأكدت الشرقاوي أنه سيتم الاتصال بجميع القوى التي دعيت ولم تحضر والقوى التي لم تدع لضيق الوقت، للالتحاق بالحوار الوطني في وقت لاحق، مستطردة: لن نيأس من عدم استجابة قيادات جبهة الإنقاذ لدعوتنا للحوار الوطني، فنحن في كل مرة نصطدم بكلامهم عن أجندة الحوار وضماناته، رغم أننا نقدم لهم في كل مرة الضمانات الكافية لذلك، ولدينا أجندة عمل واضحة ومفتوحة، يمكن إضافة أي بنود جديدة لها بالاتفاق والحوار بين القوى المختلفة، مشددة على أن "من أبجديات وشروط الحوار ألاّ يكون مشروطاً، وحوارنا الوطني ليس له سقف محدد".
وأضافت الشرقاوي أنه من الظلم الحكم على الحوار الوطني بالفشل لأنه حقق العديد من النجاحات أبرزها إلغاء إعلان 21 نوفمبر وإدخال 12 نقطة إيجابية على مشروع قانون الانتخابات التشريعية، مشيرة إلى أن مجلس الشورى قام بتغيير نقطتين فقط، وقد بادر د.سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، لتقديم مبادرة بموجبها سيتم إعادة مشروع القانون إلى مجلس الشورى لإضافة هاتين النقطتين الخاصتين بالتمييز الإيجابي للمرأة وحظر تغيير الانتماء الحزبي.
