أكد المستشار محمد فؤاد جادالله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، إن الرئاسة سوف ترسل قريباً إلى مجلس الشورى قرار الرئيس رقم 45 لسنة 2013 بشأن إعلان حالة الطوارئ في محافظات القناة الثلاث، للحصول على موافقة المجلس عليه خلال 7 أيام، تطبيقاً لنص المادة 148 من الدستور الجديد. وأوضح جادالله في تصريحات خاصة ل"الشروق" أن الرئيس حصل على موافقة الحكومة قبل إصدار القرار وفق المادة ذاتها، وأن حالة الطوارئ وفرض حظر التجول بدأ سريانهما منذ صدور القرار، لكن مجلس الشورى من حقه إلغاء القرار خلال الأيام السبعة القادمة، على أن يقف العمل به من تاريخ إلغائه إذا صدر.
ورداً على سؤال حول سبب التحول في موقف الرئيس بعدما أبدى خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني، السبت الماضي، عدم رغبته في فرض حظر التجول أو أي إجراءات استثنائية أخرى، قال جادالله: "إن جميع أعضاء مؤسسة الرئاسة ولجنة إدارة الأزمة المشكلة من الرئاسة والقوات المسلحة ووزارة الداخلية كانوا يكرهون فرض مثل هذه الإجراءات الاستثنائية، لكن استمرار سفك دماء المصريين خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة على صدور قرار الرئيس هو الذي اضطره لذلك، حقناً للدماء ورغبة في إحلال الاستقرار والأمن بأسرع وقت ممكن".
وأضاف جادالله أن المؤشرات الميدانية القادمة من محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية تشير إلى أن "حالة من الارتياح تسود بين معظم أبناء هذه المحافظات، لأنهم يعلمون جيداً مدى سوء الحالة الأمنية التي كانت عليها هذه المناطق خلال الأيام الثلاثة الماضية" مستطرداً: وهذا لا ينفي وجود معارضة للقرار ولكنها ليست بالحجم الذي يصوره البعض في وسائل الإعلام.
وعن التبعات القانونية لإعلان حالة الطوارئ في مدن القناة، شرح جادالله أن إعلان الحالة يعني تطبيق قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 بتعديلاته على الجرائم التي تقع في محيط هذه المدن، وأن سلطة الضبطية القضائية ستكون بيد القوات المسلحة في هذه المناطق، وأن تتم إحالة مرتكبي الجرائم المخلة بالأمن إلى محاكمات استثنائية، لا سيما من يقومون بخرق حظر التجول أو استخدام الأسلحة أو تخريب المنشآت أو ترويع الآمنين، وغيرها من الجرائم الأمنية المذكورة في قانون العقوبات.
وحول مدى إمكانية الشرطة في تفعيل السلطات المنوطة بها بناء على قانون الطوارئ، في ظل الأزمة التي تواجهها في المحافظات الثلاث، شدد جادالله على أن هناك تعاون كامل وتنسيق دائم بين القوات المسلحة والشرطة المدنية هناك في حفظ الأمن ومحاربة الجريمة والبلطجة، بما لا يدعو للتشكيك أو القلق من عدم القدرة على ضبط الأوضاع.
وبالانتقال إلى ملف الحوار الوطني وما إذا كانت دعوة الرئيس لحوار وطني موسع على أجندة جديدة تعتبر شهادة وفاة للحوار الوطني الذي بدأ عقب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر، أكد جادالله، الذي يشغل عضوية اللجنة المصغرة لإدارة الحوار، أن دعوة الرئيس تهدف لتجديد دماء الحوار، وهي جادة في دعوة مختلف القوى السياسية للمشاركة في وضع أسس هذا الحوار واختيار المحاور محل البحث بأنفسهم.
ورفض جادالله القول بأن الحوار الوطني الأول قد فشل فيما بدأ من أجله، قائلاً: الحوار نجح في 3 أمور رئيسية، الأول إلغاء إعلان 21 نوفمبر، والثاني اختيار أعضاء مجلس الشورى المعينين بالتوافق بين الأحزاب المشاركة، والثالث فرض 12 نقطة إيجابية من مشروع قانون الانتخابات التشريعية الجديد على مجلس الشورى، وفشل الحوار فقط في فرض النقطتين الخاصتين بتمييز المرأة إيجابياً وحظر تغيير الانتماء الحزبي للنائب.
وانتقد جادالله بشدة إقدام بعض القيادات السياسية على فرض شروط استباقية معينة على الحوار قبل أن يبدأ أو تعقيد الأمر بمطالبة الرئيس بأمور خارج نطاق الأزمة الحالية، مؤكداً أن مصر تعيش لحظة صعبة تتطلب من الجميع التخلي عن مصالحهم الضيقة قبل الدخول في مثل هذا الحوار، وأن الشارع أصبح على وعي يسمح له بمعرفة القوى التي تريد للعجلة أن تدور ومن يحاول التعطيل لغير صالح الوطن.
