أصابت الأحداث المشتعلة فى مدن القناة حركة التجارة بالشلل، خاصة فى مدينتى بورسعيد والسويس، وهما من أهم الموانئ المصرية، التى تستقبل السلع التموينية، وبعض مواد الخام اللازمة للمصانع، فضلا عن اضطرار التجار لإغلاق المحلات والمتاجر، بسبب أحداث العنف التى تشهدها هذه المدن. وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أحمد شيحة، ان "الوضع الحالى غير مطمئن، وهناك تخوفات عديدة من توقف حركة نقل البضائع والشحن والتفريغ، وبالتالى سيعمل على نقص التوريد بالسوق خاصة على السلع الأساسية".
وأوضح شيحة ل«الشروق» أن "الحركة التجارية ببورسعيد والسويس متوقفة تماما نتيجة لعدم وجود الأمن، ونزول الجيش للتأمين"، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع سيؤدى إلى توقف المواد الخام القادمة للمصانع من هاتين المدينتين.
وأشار شيحة إلى أن «موانئ بورسعيد ودمياط والسويس تمثل 50% من حجم البضائع المتداولة بالأسواق، وأن استمرار الوضع كما هو عليه الآن لمدة أسبوع سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار خاصة للسلع التموينية التى لها مدة صلاحية قليلة». موضحا أن "الوضع الاقتصادى بشكل عام سيتأثر سلبا نتيجة لتوقف البضائع وتخزينها فى الموانئ".
وأضاف رئيس الشعبة، أن «الموانئ فى بورسعيد على وجه الخصوص تكتظ بالبلطجية»، مشيرا إلى ان هذه الاضطرابات تعتبر سوقا رائجة بالنسبة لهم.
وقال محمد المصرى، رئيس غرفة بورسعيد التجارية ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ل«الشروق» إن "الأحداث الحالية أثرت بالسلب على الحركة التجارية فى المحافظة؛ الأمر الذى تسبب فى غلق المحال التجارية، إضافة إلى تحطم بعض المحال فى المنطقة المحيطة بالاستاد، نتيجة الاشتباكات بين الأهالى وقوات الأمن".
وأضاف المصرى أن المنطقة العامة للاستثمار تم إغلاقها تماما، لافتا النظر إلى أن هناك عمليات تخريب وحرق بعض المحال نتيجة للتظاهر اعتراضا على الحكم الصادر ضد متهمى «المذبحة»، وأن الحركة التجارية متوقفة تماما بنسبة 80%، بخلاف البائعة الجائلين الذين يتجولون فى الشوارع ويطرحون السلع بأسعار ضعف الأسعار الرسمية.
