حذرت النيابة العامة من اختراق حظر النشر بأي وسيلة اعلامية لقضية مذبحة بورسعيد، وأعلنت أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات الرادعة ضد من يخترق ذلك الحظر نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي واعمالا لقرار المحكمة.
وطالب المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام، كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالالتزام بقرار محكمة جنايات بور سعيد الصادر بتاريخ 12 يناير 2012 بحظر النشر في القضية.