طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» لحقوق الإنسان، الرئيس محمد مرسى بالإعلان عما توصلت إليه لجنة تقصى الحقائق من نتائج فى وقائع قتل المتظاهرين منذ أحداث الثورة، وتحديد آلية بشأن محاسبة قوات الأمن على انتهاكاتها، "لتكون هذه طريقته فى إحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير". وقالت المنظمة الدولية، اليوم الخميس: "لن يكون هناك أمل فى ردع الانتهاكات مستقبلا سوى بالمحاسبة والإرادة السياسية فى إجراء إصلاح جدّى بالقطاع الأمنى»، مشيرة إلى أنه من شأن نشر التقرير الجديد أن «يمثل خطوة نحو تلبية حق عائلات الضحايا فى معرفة الحقيقة، بشأن الظروف التى مات فيها ذويهم، من دون التنازل عن مصلحة العدالة".
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى المنظمة، سارة ليا ويتسن، إنه «بعد عامين من 25 يناير، تتحالف إخفاقات النيابة العامة مع تستّر الأجهزة الأمنية وقصور الإرادة السياسية، لتحرم ضحايا الانتهاكات من العدالة. لقد حان الوقت لإنهاء المساومات السياسية المتعلقة بالمحاسبة، وتصحيح الأوضاع. إن نشر هذا التقرير عن انتهاكات قوات الشرطة والجيش هو الخطوة الأولى على هذا المسار".
وحذرت وتسن من أنه «ما لم ينشر التقرير الجديد الصادر عن اللجنة كاملا، فسوف تتزايد المخاوف من إمكان استخدام وكلاء النيابة لنتائجه بشكل انتقائى لحماية كبار مسئولى وزارة الداخلية، أو للسماح للجيش بالتستر على تورّطه فى انتهاكات جسيمة".
كان الرئيس محمد مرسى قد أصدر مرسومًا بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة حول قتل وإصابة المتظاهرين فيما بين 25 يناير 2011 و30 يونيو 2012، ومراجعة الإجراءات التى قامت بها الأجهزة التنفيذية فى الدولة، وبيان مدى تعاونها مع السلطة القضائية فى هذا الشأن، وبيان أوجه قصور أعمال تلك الأجهزة إن وجدت، وأصدرت اللجنة تقريرها فى ديسمبر الماضى.
ومن جانبها، أعربت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء حالة حقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون فى مصر، مع الذكرى الثانية للثورة، داعية السلطات المصرية إلى اتخاذ تدابير فورية لضمان ممارسة جميع المواطنين حقوقهم ممارسة كاملة، ولإعادة فتح الحوار بهدف جعل التحول الديمقراطى حقيقة واقعة.
وأشارت الفيدرالية إلى أنه "بدلا من الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية للثورة، تواجه مصر حالة من الانقسامات السياسية الشديدة، التى تفاقمت جرّاء تحركات من جانب الحزب الحاكم للسيطرة على مؤسسات الدولة وتقييد الحريات المدنية الأساسية"، على حد قولها فى بيان لها حصلت «الشروق» على نسخة منه.
وأضافت أن الدستور الجديد، الذى تقرر فى 25 ديسمبر الماضى "فى استفتاء تم على عجل، وفى ظل انقسام سياسى واجتماعى شديد، لا يحمى الحقوق والحريات الأساسية، كما أنه لا يتوافق مع التزامات مصر الدولية بحمايتها، ولا يحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين، ولا يضمن الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، والعدالة الاجتماعية، والشفافية".
كما دعت الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، وغيرهما من الشركاء الدوليين، لأن يبرهنوا على "التزامهم الحقيقى والأصيل لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة بين الجنسين فى مصر». و«حث السلطات المصرية بقوة على وقف انتهاكات حقوق الإنسان، والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
