أكدت الحلقة النقاشية التي نظمها مركز الحوار للدراسات الاستراتيجية، برئاسة أحمد طاهر، أن المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري تدعو إلى التعبئة للادخار القومي، لتوفير المزيد من الاستثمارات في مشروعات إنتاجية، حتى يمكن تحسين مؤشرات الاقتصاد القومي، ورفع معدل النمو وتحجيم الزيادات المستمرة في حجم الدين العام، وتقليص عجز الموازنة. جاء ذلك خلال مناقشة صالون المركز فى الحلقة، التى جمعت الليلة الماضية أساتذة الاقتصاد السياسي والإسلامي، لإلقاء الضوء على الجدل المثار حول المسودة النهائية لمشروع قانون الصكوك، تحت عنوان "الصكوك الإسلامية رؤية جديدة للتنمية فى مصر"، طالبت الحلقة بضرورة أن يكون الإطار القانوني منضبطاً لإدارة الصكوك والالتزام الكامل بالمحافظة على أصول الدولة العامة، ووضع الخطط والبرامج، التي سيتم على أساسها إصدار الصكوك، كما يجب أن تكون المشروعات المطروحة مشروعات استثمارية جيدة في الصناعة والزراعة والمرافق، لتدر عائدًا مناسبًا مع إعداد الكوادر البشرية المدربة في الجوانب الشرعية والفنية المرتبطة بإصدار الصكوك.
وأوضح الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، أن الصكوك محل المشروع ليست صكوكًا "سيادية" تؤجر من خلالها أصول الدولة، ولكنها صكوك استثمارية تضيف إلى أصول الدولة وليس الغرض منها سد عجز الموازنة العامة ولا ترهن أصول الدولة، والحق فيها هو حق انتفاع وليس حق تملك.
وقال الدكتور أحمد حلمي، استاذ الاقتصاد السياسي والمالية العامة، إنه: "تم حذف كلمة "الإسلامية" التي كانت ألحقت بالصكوك من قبل، وأن الصك هو ورقة مالية لا يختلف في طبيعته عن السند أو السهم، ولكن اختلافاته البسيطة في الربح والخسارة، بالإضافة إلى جهة الإصدار ومراعاة تطبيق الشريعة الإسلامية".
وأضاف أن الصكوك تُعد المصدر الأقرب للتكوين الآن فى ظل عجز الدولة عن توفير مصادر أخرى للتمويل، ووجود أزمة اقتصادية طاحنة، مشيرًا إلى أنها لا تتعارض مع وجود مصادر التمويل الأخرى وتستوجب المشاركة.
وأشار حلمي إلى أن الصكوك أصبحت الآن أهم الأدوات، التي يعتمد عليها الاقتصاد في تحسين الوضع وما اقترحته الحكومة في مشروع القانون المعروض هو خلق أداة تمويلية جديدة، تعمل جنبًا إلى جنب مع أدوات التمويل التقليدية؛ مثل الأسهم والسندات.
وقال، إنه: "بعد إضافة تعديلات إلى المشروع فإن إصدار الصكوك في الوقت الحالى لا يمس الأصول المملوكة للدولة ملكية عامة، كما يعتقد البعض، لكنها في نفس الوقت تمثل حق منافع لأصول الدولة الخاصة"، وأكد على أنه لا يمكن أن تمثل هذه الصكوك أداة لخفض عجز الموازنة العامة.
وأشار إلى أن إصدار الصكوك يجب أن يتطلب إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتخطيط منظومة الاقتصاد، حتى يمكن استيعاب هذه الصكوك، كما ينبغي معرفة جمهور المواطنين بها، لأنهم في النهاية سيكونون الممولين الحقيقيين لمشروعات التنمية المتوقعة.
