دافع النائب الأول لرئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، ياسر برهامي، عن توجه "جماعته" من ثورة 25 يناير، وتبنيها لمطالب التغيير، التي رفعها الثوار، وبرر في حواره مع «الشروق» تواصل السلفيين مع المجلس العسكري، ووصفه، بأنه أمر طبيعي للحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار، وقال: "من يقل بأننا كنا متوافقين على كل شيء مع العسكري فهو مخطئ". تطرق برهامي لموقف جماعته من دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في الانتخابات الرئاسية، وقال: «أقسم بالله العظيم.. المجلس العسكري لم يوجه اختياراتنا»، نافيًا الحديث عن أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي تم في 19 مارس 2011، تم على أساس طائفي، وقال: "هذا الكلام كذب، ويخالف الحقيقة".
وأقر، في حواره الذي تناول محاور عدة، برفض الدعوة السلفية الدخول في التحالف الوطني الديمقراطي مع جماعة الإخوان المسلمين، والذي ضم مجموعة من الأحزاب، لخوض انتخابات مجلس الشعب "المنحل"، "لأن لنا مبادئ واضحة، ولا نقبل أن نتكلم بلسانين"، كما أن مشروعنا وتصورنا عن الشريعة مختلف عن مشروع الإخوان.
المشاركة في الثورة أنواع: السلفيون كانوا أطيافًا مختلفة، وموقفهم من الثورة لم يكن موحدًا، فمنهم من نظر إليها بأنها تمثل خروجًا على الحاكم الشرعي، وهو ما رفضناه تمامًا، لأننا لا نصف الأنظمة المستبدة، التي لا تحكم بكتاب الله، بالشرعية، وهذا لا يمنع بعض السلفيين من المشاركة فيها. وفي الدعوة السلفية كان لدينا اختيار آخر للمشاركة في الثورة، من خلال حماية الجبهة الداخلية، والحفاظ على المؤسسات المختلفة للدولة، بواسطة اللجان الشعبية؛ لأن انهيار هذه المؤسسات، كان يعني انهيار الدولة بكاملها، ودخولها في نفق مظلم، مما كان يزيد من احتمالات الحرب الأهلية. وبين هذا وذاك، فإن المطالبة بالتغيير كان مطلبنا منذ بداية الثورة، وتحديدًا بعد البيان الثالث، الذي أصدرناه في 28 و29 يناير 2011، والذي نص على أنه "لا يمكن استمرار من أدى إلى جر البلاد لحافة الهاوية، ولكننا كنا نتحدث عن تغيير لا يهدم كيان الدولة"، وأعتقد أن موقفنا كان متوازنا.
سلبيات "العسكري" تواصُل السلفيين مع المجلس العسكري، الذي كان يتولى إدارة شئون البلاد بعد تنحي الرئيس السابق، أمر طبيعي كان لابد منه، وحدث ذات الشيء مع باقي القوى السياسية المختلفة، ومن يقل بأننا كنا متوافقين معه على كل شيء فهو مخطئ، بدليل المليونية التي نظمناها في 29 يوليو، بميدان التحرير، للتعبير عن رفضنا للمبادئ فوق الدستورية التي كان يرعاها.
لكننا بالتأكيد كنا ضد هدم المؤسسة العسكرية، ومع الحفاظ على كيان الدولة المصرية؛ لأن عدم وجود رأس للدولة، ولو كان المجلس العسكري، فهو خطأ كبير، في ظل التخوف من حدوث نزاع هائل على السلطة، ووقوع حرب أهلية، إذا سقط المجلس العسكري، مع مطالبة القوى المدنية بتشكيل مجلس رئاسي غير منتخب، وبالتالي كنا نرى أن وجود "العسكري" رغم سلبياته، أفضل من انهياره، للحفاظ على كيان الدولة. وأقسم بالله أن المجلس العسكري لم يوجه اختياراتنا في انتخابات الرئاسة، وأن قرار دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، نابع من داخل مؤسسة الدعوة السلفية، وحزب النور، وجاء بعد لقاءات متعددة لنا بمرشحي الرئاسة.
استفتاء 19 مارس تكليف الرئيس السابق حسني مبارك للمجلس العسكري بإدارة شؤون البلاد، عقب تنحيه عن الحكم، لم يكن شرعيًا مع وجود ثورة، لكن استفتاء 19 مارس، منحهم شرعية وشعبية. ومن جهتنا، قبلنا هذا الاستفتاء؛ لأنه كان لابد من وجود بديل حتى لا تنهار الدولة، وأكثر شيء كنت أخاف منه، هو أن يهدم الدستور بالكلية بدون وجود بديل.
والحديث بأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية تم على أساس طائفي، كذب، ومخالف للحقيقة، فالتعديلات جاءت مُرضية بالنسبة لنا؛ لأنها لم تستجب لضغوط تسعى إلى إلغاء المادة الثانية أو تعديلها.
رفضنا التحالف مع الإخوان رفضنا الدخول في التحالف الوطني مع الإخوان، لخوض انتخابات مجلس الشعب الماضية بقائمة موحدة؛ لأن لنا مبادئ واضحة، ولا نقبل أن نتكلم بلسانين، فالديمقراطية والحريات عندنا لابد لها من سقف، وضابط من الشريعة، وأنه لا يمكن القبول بحق التشريع لغير الله دون الرجوع له سبحانه وتعالى.
وليس حقيقيًا ما تردد من أن عدم انضمامنا في التحالف الوطني، كان بسبب الاختلاف مع الإخوان؛ بشأن نسبتنا في التحالف، والحقيقة أنه لم يقع في هذا الكلام تفاوض أصلا من البداية، فالنسبة كانت مجرد اقتراحات وعروض لم تقابل بأية درجة من درجات التفاوض حتى نختلف؛ لأن مشروعنا وتصورنا عن الشريعة مختلف عن مشروع الإخوان.
لم نتخلَّ عن الميدان كلمة مليونية أصبحت لفظًا مبتذلا، ويستعمل أحيانًا على بضع مئات أو بضع عشرات، لكن المليونيات الحقيقية هي المليونية التي سبقت وأعقبت سقوط حسني مبارك، ومليونية الإرادة الشعبية للإسلاميين، ومليونية الشريعة والشرعية، التي كانت في 1 ديسمبر الماضي، والتي كانت رسالة قوية جدًا، أننا ارتضينا انتخابات رئاسية نزيهة، فلا حق لأحد في المطالبة بإقالة الرئيس، أو إقصاء الإرادة الشعبية، فالقضية بالنسبة لنا أن مليونية حقيقية لابد أن تكون لقضية كبيرة.
والذين كانوا في الميدان فعليًا، وأقاموا حائطًا بشريًا يفصل بين الثوار وقوات الأمن، وتعرضوا لمخاطر شديدة جدًا كانوا هم أبناء الدعوة السلفية وأبناء حزب النور، في أحداث محمد محمود، والإسكندرية، وفي كل مكان كان شباب الدعوة يبذلون محاولات للتهدئة، وما طرحناه من البداية من وضع فاصل بين الفريقين هو ما تم تنفيذه في النهاية، عندما كانت هناك إرادة حقيقية لوقف نزيف الدماء الذي كان يسيل كل يوم. والذين كانوا متواجدين حينها، يتشكلون من عدة نوعيات، بعضهم كان معبرًا عن رغبات ومطالب حقيقية وعادلة، كنا معهم فيها، والبعض الآخر كانوا مجرد متفرجين متنزهين يقضون أوقاتاً مرحة، وبعضهم كان "بتوع مخدرات"، وأرفض القول بأنهم كانوا ثوارًا أو كلهم بلطجية.
سلفيون في موقعة الاتحادية نحن لم نشارك في أحداث الاتحادية، لكن أفرادًا من السلفيين الموجودين في القاهرة نزلوا إلى هناك وشاركوا، ومع أننا قدمنا النصح من بداية يوم الأحداث بضرورة منع الصدام أمام القصر، لكن قيل لنا وقتها: لن يكون هناك صدام.
وما حدث أمام القصر ومحاصرته كان خطأ، فبالتأكيد عندما يتجاوز المتظاهر الخط السلمي إلى مرحلة السباب والشتائم التي يعاقب عليه القانون، أو يتجاوز بالاعتداء على حرس القصر، فهذا يستوجب تدخل الشرطة، فضلاً عن أن تفريغ المكان بالقوة كان خطأ أيضا.
شبهات الدستور وصفقاته كان لدينا اقتراحات لم تقبل، فكنت أتمنى أن تكون بعض العبارات الواردة في مواد الدستور منضبطة، بحيث لا تثير شبهات عند الإسلاميين، كأن يتم النص على أن الدولة نظامها الشورى بدلاً من الجمع بين الديمقراطية والشورى، وأردت أن تكتب"السيادة لله"، وقد جعلها الله للأمة، وكنت أتمنى إضافة المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية بدلا من حذف المادة بالكلية.
أما بخصوص مقطع الفيديو المتعلق بأعمال الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، فقد جاء عبر اجتماع خاص للدعاة، مثل الشيخ مصطفى العدوي، وأحمد النقيب، وحازم صلاح أبو إسماعيل، ومازن السرساوي، ووحيد عبدالسلام، والرافضين لبعض الألفاظ الواردة بالدستور، وكنت أنا في طور الدفاع عما تم الاتفاق عليه، وأن المواد التي تم التوافق عليها ليس بصفقة، وكنت أقول: ليس من حق أحد أن يطالبني بتنقية مواد تم الاتفاق عليها كاملة، لكن الموضوع أخذ أكبر من حجمه.
الاعتراض على الإعلان الدستوري كانت هناك مخاوف من أن تحل الجمعية التأسيسية، في ظل تغوّل للسلطة القضائية، ممثلة في المحكمة الدستورية العليا التي كانت تهدم كل مؤسسة منتخبة، رغم اليقين بأن أفضل انتخابات تمت هي انتخابات مجلس الشعب المنحل، لكن ببساطة شديدة بعض القضاة مخالفون لكل التفسيرات الدستورية بل ونص الإعلان الدستوري المحصن لثلثي المجلس.
كما أننا اعترضنا على المادتين الثانية والسادسة، من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، الخاصتين بتحصين القرارات والسماح بالإجراءات الاستثنائية بعد إثارتهما جدلا واسعًا في أوساط القوى المدنية، وتم تعديلها حقيقة في الحوار الوطني، لكننا كنا موافقين على وضع سن للنائب العام، وكنا قد اتفقنا على أشياء صياغتها خرجت خلافًا لما اتفقنا عليه.
المؤامرة على الرئيس وحصار المؤسسات ليس لدي معلومات عما تردد بوجود مؤامرات تحاك للرئيس محمد مرسى، ولكن بلا شك كانت هناك تصرفات غير مقبولة، مثل حل مجلس الشعب والتهديد بحل الجمعية التأسيسية، وكان سينتهي الأمر إلى فوضى عارمة لمدة سنة.
أما بخصوص محاصرة الدستورية، ومدينة الإنتاج الإعلامي من أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، فما أعلمه أن وزارة الداخلية أكدت أن المحكمة الدستورية العليا لم تحاصر، وإنما كان هناك بعض الشباب الذين يعبرون عن آرائهم أمامها، وأنا ضد محاصرتها، لكن في نفس الوقت أنا لا أمنع أحدًا من التعبير عن رأيه بطريقة سلمية.
وأتساءل: هل تم محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، فعلا؟ هم كانوا يقفون أمام بوابة 4 فقط، والناس يدخلون من بوابة 2، «ولو أي شخص كان يريد أن يدخل المدينة كان يدخل عادي جداَ».. لكن لا يصح أن يكون هناك حصار.
ورأيي أن الشعب زهق من المظاهرات، ولابد من العمل والإنتاج، ويجب أن نبحث عن حلول تساعد الفقراء والكادحين، وصرف أموال المليونية لهؤلاء الفقراء، وهذه مبادرة من الدعوة السلفية وحزب النور، فإلى متى تظل البلد في المظاهرات؟ الآن الشعب المصري قال كلمته في الموافقة على الدستور، ويعبر عن رأيه بخصوص المؤسسات المنتخبة، ويجب أن يلتزم الجميع بإرادة الشعب، وعلى من يريد أن يحقق شيئًا فأمامه صندوق الانتخابات.
منحونا وزيرًا للبيئة .. فرفضنا كنا نعرض وزراء تكنوقراط، ولم نعرض شخصيات عامة أو مشايخ للحكومة، لكن في النهاية لم يأخذوا إلا واحدًاَ وهو وزير البيئة، فرفضنا هذا التمثيل الضئيل، وكان ردهم أن رئيس الوزراء غير مقتنع، وقبلنا بتعيينه مستشارًا للرئيس لشئون البيئة؛ لأننا نريد أن تكون مؤسسة الرئاسة ممثلة لكل التيارات حتى تكون شرعية.
النور يفيق من كبوته بدأ حزب النور يفيق من كبوته، بعد قيام بعض قياداته بالانشقاق عنه لتأسيس حزب آخر، والذي يعد من أفضل الحلول، ويرجع هذا إلى أن قواعد الحزب ثابتة؛ لأنها مبنية على قواعد الدعوة السلفية.
ومن يتهمني بأنني المتسبب في الأزمة، حسب قولهم، فهو غير صادق لأن الدعوة عمل مؤسسي، وكل من هو داخل مجلس الإدارة، ومجلس الشورى بالدعوة، يعلم كذب هذا الكلام؛ لأن القرار مبنىّ على المناقشة والحوار، والتشاور والتصويت، ثم التزام الجميع بالقرار، ومما يؤكد ذلك أنني أمثل نفسي فقط من بين 204 في مجلس الشورى، و18 في مجلس الإدارة، و6 في مجلس الأمناء، والكل يعلم أنني دعمت الحزب في كل مراحله وكل مؤتمراته، والحزب بدون الدعوة السلفية كان سيصبح مثل أي حزب من الأحزاب الكرتونية.
الإعلام والسياحة وأخطاء السلفيين للأسف الشديد الإعلام ترك رسالته التي تهدف إلى تحقيق التواصل والتعارف على حقائق الأمور، وانصرف إلى تشويه صورة بعض السلفيين، ومن هذه المسائل ما يعرف بالتعميم الظالم والتضخيم الهائل، فإذا حدثت مشاجرة كما يحدث في كل الدنيا، يتم تحميلها لاتجاه وحزب ومؤسسة دعوية قائمة، لمجرد أن الذي قام بها شخص ملتحٍ، فهل يمكن أن نتهم كل الفلاحين بأنهم مجرمون لأن الذي قام بالجريمة يرتدى جلبابًا؟
