أكد المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، عدم صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية من أنباء مفادها أن النيابة ستقوم الأسبوع القادم بالنظر في أمر تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك، على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية حصوله على هدايا سنوية من مؤسسة الأهرام الصحفية بما قيمته 7 ملايين جنيه عن الفترة من يناير 2006 وحتى يناير 2011. وأوضح حسيني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أن "قرار حبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية هدايا الأهرام، يبدأ تنفيذه في أعقاب انتهاء فترة حبسه على ذمة قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، والمحبوس احتياطيا أيضا على ذمة قضية الكسب غير المشروع بموجب قرار من جهاز الكسب غير المشروع".