أكد المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية، رفضه لنقل ملكية مصنع تدوير المخلفات الزراعية بقرية الخطارة للمحافظة في الوقت الراهن؛ حيث إن الإدارة المحلية حاليًا غير مؤهلة لإدارة المشروعات الإنتاجية، وإنه لو حدث ذلك ربما يؤدي لانتكاسة في منظومة تدوير قش الارز، وكذلك عدم تحقيق طموح العمالة، مطالبًا باستمرار تنفيذ البروتوكول حتى نهايته في 2015؛ نظرًا لأن المشروع ناجح، ويحقق أرباحًا قدرها 5 ملايين جنيه سنويًا، ويمتلك جميع مقومات الاستمرار . وتساءل محافظ الشرقية: "لماذا نسعى لنقل المشروع الذي حقق نجاحًا ويمتلك مقومات استمرار النجاح إلى المحافظة؟، والجميع يعلم أننا في مرحلة نبذل فيها جهدًا لإنجاح المشاريع الاقتصادية المنهارة، التي تملكها المحافظة"، مضيفًا أننا خلال العامين المتبقيين من البروتوكول نكون قد صححنا أوضاع مشاريع المحافظة، لتولي إدارتها بنفسها، ونكون قد حصلنا على التشريعات، التي تمنح المحافظات الفرصة الحقيقية لإدارة مشروعات استثمارية، تحقق تنمية موارد المحافظات ذاتيًا.
جاء ذلك في الاجتماع، الذي عقد اليوم الثلاثاء، بديوان عام محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق، برئاسة المحافظ، والدكتور عبد العظيم محمود عبد العال، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى، وممثلين عن الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة، وأعضاء لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى، والذي شهد مناقشات ساخنة بين جميع الأطراف.
كما وجه المحافظ الخطاب إلى السادة أعضاء مجلس الشورى، قائلا: "أنتم الآن تملكون أقوى سلطة في البلد وهي السلطة التشريعية، فأنتم المنوط بكم الآن سن القوانين التي تصحح الأوضاع وترفع العبء عن كاهل المحافظين، الذين تغل أيديهم بسبب منظومة القوانين المعوقة، للعمل في التنمية المحلية؛ مثل قانون 89 والقانون 119 وغيرها".
وطالب المحافظ ، مجلس الشورى المنوط به التشريع حاليًا، بإحداث نقلة نوعية بإصدار تشريعات جديدة، وتخفيف الأحمال التشريعية عن التنمية المحلية، حتى تتمكن من إدارة المؤسسات الإنتاجية.
مشددًا على أنه لن يسمح لنفسه بمخالفة القانون، وإنه في ظل ما وصفه بكابوس التشريعات القائمة، والتي تغل يد المسؤول المحلي لا يمكن للمحليات النجاح في إدارة مثل هذا المشروع، لافتًا إلى أن مجرد شراء سيارة للقمامة احتاج 7 أشهر، بسبب الروتين والقيود القانونية.
وفي ذات السياق قررت لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود عبد العال، إلزام الهيئة العربية للتصنيع بالبدء فورًا في توفيق أوضاع العمالة المؤقتة بمصنع السماد العضوى بمنطقة الخطارة بالشرقية، والذين يعملون باليومية منذ 7 أعوام دون تطبيق التأمين الاجتماعي والصحي عليهم .
كما قررت اللجنة، استمرار العمل ببروتوكول التعاون لتشغيل و إدارة المصنع، والموقّع بين محافظة الشرقية ووزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع، حتى انتهائه في أبريل 2015، وعدم السماح بخروج أي طرف منه أو الإخلال بمسؤولياته المنصوص عليها، حفاظًا على استقرار المشروع، في تحقيق أهدافه للحفاظ على البيئة، وتدوير قش الأرز والمخلفات الزراعية.
وكان رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، قد كشف عن رغبة الهيئة العربية للتصنيع في التخلي عن شراكتها في منظومة تشغيل مصنع تدوير المخلفات الزراعية بمنطقة الخطارة، ونقل ملكيته لمحافظة الشرقية، بعد تقييم الأصول و جدولة قيمتها بحيث تسددها المحافظة على أقساط، ومنحها فترة سماح 3 سنوات.
وأوضح أن المصنع أقيم عام 2005 على مساحة 25 فدانًا بمنطقة الخطارة بالشرقية، بموجب بروتوكول بين ثلاث جهات، على أن تقدم المحافظة الأرض مجانًا، وتحملت الهيئة العربية للتصنيع تكلفة إنشائه وقدرها 13 مليون جنيه، وأن تقوم وزارة البيئة بتقديم دعم مادي لسعر قش الأرز، بجانب الدعم الفني، لافتًا إلى أنه يحقق أرباحًا قدرها 5 ملايين جنيه سنويًا.
و شدد كمال نور الدين، وكيل اللجنة، على ضرورة التوفيق الفوري لأوضاع 63 عاملا في المصنع، يعملون بنظام اليومية منذ أكثر من 7 أعوام، أيا كانت الجهة التي سيؤول لها المصنع سواء المحافظة أو الهيئة العربية للتصنيع، أو أي مستثمر لو تم الاتفاق على طرحه بحق الانتفاع .
وقال السيد المدبولي عضو مجلس الشورى: "إننا لن نسمح بإغلاق هذا المصنع، لأنه مشروع ناجح، و لأن الوضع البيئي فى مصر خطير، ونحتاج لتعميم تجربة هذا المشروع في العديد من المحافظات".
ومن جانبه أكد اللواء محمد إبراهيم، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه لا توجد لدى الهيئة نية لاستمرار إدارتها للمشروع ولن يتم تجديد البروتوكول، لافتًا إلى أنها أنشئت ككيان دولي له قانون خاص، كي تبنى قاعدة صناعية للأنظمة الدفاعية.
يُذكر أن سبق وتقدم أحمد حجاج، عضو مجلس الشورى عن محافظة الشرقية بطلب لدراسة الموضوع، وتم مناقشتة بلجنة تنمية القوى البشرية ولجنة البيئة بمجلس الشورى، وتقرر هذا الاجتماع لمناقشته على أرض الواقع، بحضور الأطراف الثلاثة الموقعة على البروتوكول الخاص بالمصنع متمثلة في الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة ومحافظة الشرقية.
