ساد اضطراب كبير في سوق المحمول، اليوم الاثنين، بسبب زيادات مفاجئة في أسعار كروت الشحن، بعد أن قامت إحدى شركات المحمول برفع قيمة الكروت بنسبة 15%، وهو ما دفع الموزعين والتجار إلى رفع أسعار الكروت لجميع الشركات. وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان له، إنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على كروت شحن المحمول، وأهاب بالمواطنين عدم دفع أي مبالغ تزيد على السعر المعلن من الشركات وأن يبلغوا عن التجار الجشعين والمخالفين.
وبحسب البيان فإن «شركة فودافون قد قامت، دون الشركتين الأخريين، بتقديم عرض لمشتركيها يتضمن إعطاءهم دقائق مجانية تساوى 100% من قيمة الكارت، في مقابل زيادة قدرها 15% في ثمن الكروت بحيث يصبح ثمن الكارت من فئة عشرة جنيهات 11.5 جنيه، وذلك لتغطية الزيادة في الدقائق الممنوحة»، بينما ظلت أسعار كروت موبينيل واتصالات ثابتة.
وقد أكد عمرو بدوي الرئيس التنفيذى للجهاز في تصريح خاص للشروق، أنه تم السماح لعرض شركة فودافون الذي يتضمن زيادة فى أسعار الكروت لأنه لم يحمل شبهة استغلال، خصوصاً أن هذه الزيادة قابلتها زيادة في محتوى الكارت من دقائق.
وأوضح إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، أن هذا الإجراء تبعته زيادات مفاجئة على جميع الكروت، حتى تلك التي تخص الشركتين الأخريين اللتين لم تقدما عروضا موازية، موضحاً أن عدم السيطرة على سوق المحمول في ظل الزيادات المرتقبة بعد تفعيل الزيادة في ضريبة المبيعات، ستؤدي إلى انخفاض مبيعات الكروت بنسبة لا تقل عن 30%، قائلاً "لا بد من دراسة جيدة للسوق قبل تنفيذ أي زيادات ضريبية أو رسوم وتحديد استعداد السوق لها وتفعيل الدور الرقابي عليها".
في حين أشار خالد حجازي، مدير العلاقات الخارجية بشركة فودافون، إلى أن الشركة قررت التوقف عن تحمل الضريبة عن عملاء الكارت بعد ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه، وترتب عليه من زيادة تكلفة الخدمات على الشركة، لذلك قامت الشركة مساء السبت الماضي بتحصيل قيمة ضريبة المبيعات، التي تقدر ب15% من قيمة الكارت قبل تطبيق الزيادة الأخيرة التي أقرتها وزارة المالية، من مستهلكي الكروت مباشرة، بسبب انخفاض عائدات الشركة من السوق والارتفاع الكبير في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.
وأضاف حجازى أن «ارتفاع سعر الكروت يأتي ضمن عرض الشركة لمضاعفة الرصيد لكل عملاء الكارت بنسبة 100% رصيد، لكل أرقام فودافون لمدة شهر واحد»، موضحاً أن ضريبة المبيعات سوف تزيد مرة أخرى مع بدء تطبيق التعديلات الضريبية الأخيرة التي أقرها الرئيس محمد مرسي ثم جمد العمل بها، والتي ترفع الضريبة على الكروت ب3% إضافية.
وقد نفت شركة موبينيل عزمها طرح أي زيادات على كروت الشحن وقالت عبر حسابها على "تويتر" إنها لا تنوى فرض أى عروض تشملها زيادة حاليا، ونفت قيامها بأي زيادة في أسعار كروت الشحن الخاصة بها.
فى حين أكد مصدر مسئول بقطاع الاتصالات، أن جميع شركات المحمول ستقوم بفرض الزيادة الضريبية في وقت قريب ولكنها ستعمل على طرح عروض موازية للعملاء لتخفيف وطأتها، وبحسب المصدر فإن الضريبة الحالية تمثل 15% لن تتحملها الشركات بعد الآن، وأن هذه الضريبة سترتفع خلال شهرين بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب المقبلة، ولن تقف فقط عند زيادة 3% إضافية، ولكنها ستتجاوز هذا الحد. بينما أكد المصدر أنه سيتم تحصيل الضرائب الجديدة على خدمات المحمول بداية من الربع الأول من العام الحالى مؤكدا أن قرار وزارة المالية بتجميد الزيادات الجديدة لم يتخذ شكلا رسميا ولم يصدر منشور رسمى يفيد بتأجيلها وهو بحسب القانون ضرورة مثلما لا بد من نشر قرار الضريبة في منشور رسمي.
وتؤدى الزيادة الضريبية الجديدة التى جمدتها وزارة المالية لحين الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب، إلى زيادة سعر كارت الموبايل من فئة 25 جنيها، لتصل إلى 43 جنيها تقريبا. وقد أطلق عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حملات لمقاطعة شركات المحمول الثلاث بعد أن زادت أسعار كروت الشحن بنسبة 15% وربطت بعض المواقع الاجتماعية المقاطعة بذكرى الثورة.
