أكد محسن بهنسي، عضو لجنة تقصى الحقائق في قضايا قتل متظاهري الثورة، أنه «مازال لديهم عدة إشكاليات بالنسبة للقضايا المنظورة أمام المحاكم»، مضيفا: «حتى الآن غير معلوم هل سيتم الاستعانة بأدلة تحقيقات اللجنة في المحاكم فقط، أم سيتم تحويلها للنيابة ونظرها وإعادة التحقيق في الحادث!؟». وقال بهنسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، اليوم الاثنين، إن النتائج التي توصلت إليها اللجنة بخصوص قتل متظاهري الإسكندرية رُفع إلى المحكمة مباشرة بدلا من تحويلها للنيابة.
وأضاف بهنسي أنه يجب أن يكون من آليات النيابة حصر كل القضايا المنظورة أمام المحاكم وإعلام الدوائر بها، والتحقيق في نتائج لجنة تقصى الحقائق، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يحدد النائب العام في عدد من القضايا بدمياط والسويس والإسكندرية هل ستحال للنيابة أو المحاكم!؟ وفى أحداث موقعة الجمل هل ستحال للنيابة أم ستقع المسئولية على بعض العسكر!؟.