أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أن الاحتفال بذكرى ثورة يناير المجيدة «سيكون يومًا مشهودًا بسلميته». وأضاف إبراهيم خلال لقائه على قناة «دريم» الفضائية، أمس الأحد: «أعتقد أن الاحتفال بذكرى الثورة المجيدة سيكون يومًا مشهودًا بسلميته، وسيعكس حضارة المصريين بلا استثناء».
وأوضح أن الاحتفال بذكرى الثورة «لم ولن يكون يومًا دمويًا كما يروج البعض»، مؤكدًا ثقته التامة في وطنية المصريين و«فطنتهم التي ستحول دون أية تداعيات سلبية تجر البلاد إلى عواقب لا يُحمد عقباها وربما تؤدي إلى انهيار الوطن بكامله - لا قدر الله-».
وأعلن وزير الداخلية عن وجود خُطة مُعدة سلفًا لتأمين ميدان التحرير (عن بعد)، وتشكيل عدد من الأكمنة لضبط العناصر المندسة التي ترمي إلى إحداث الفوضى، وارتكاب أعمال تخريبية في صفوف المتظاهرين السلميين بالميدان.
وأكد أن ميدان التحرير من الداخل سيكون خاليًا من عناصر الأمن، لافتًا إلى أن مسؤولية التأمين الداخلي ستترك للداعين والمنظمين للتظاهرات، مؤكدًا تأمين كافة المنشآت الحيوية في البلاد وأيضًا كافة مقرات الأحزاب بكافة أشكالها وقوى التيارات السياسية.
وناشد وزير الداخلية جمهوري «ألتراس أهلاوي» و«المصراوي»، باستقبال حكم القضاء المصري الشامخ بصدر رحب وعدم تأويله والانحراف به بعيدًا عن حياديته، وتفريغه عن مضمونه لمجرد أن الحكم لم يأت وفقا لتصورات ورؤية أو توقعات أحد الطرفين.
كما أوضح أنه سيتم التصدي بكل حزم لأية محاولات تخريبية أو الاعتداءات على المنشآت الحيوية للدولة، لافتًا إلى أن الحزم يعني «تطبيق القانون».
وتابع: «سنحمي بكل ما نملك منشآت الدولة العامة والخاصة يوم النطق بالحكم في أحداث بورسعيد يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري، ولن نسمح لمن تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب المصري»، موضحًا أن الحكم القضائي في ذات القضية أيًا كان كما يعلم الجميع «ليس نهائيًا وفقًا لدرجات التقاضي».
وتعهد وزير الداخلية اللواء إبراهيم، بتطهير كافة البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية خلال فترة قربية، مؤكدًا أن جهاز الشرطة سيحصل على معدات وأسلحة متطورة تمكنه من القضاء على البؤر التي تأوي المجرمين والمسجلين خطرًا.
وأوضح الوزير أن الاضطرابات والانقسامات السياسية التي تشهدها البلاد أحد المؤثرات الدافعة لزيادة الجريمة، وكذلك تراجع استقرار الحالة الأمنية.
