إعلان مجموعة استثمارية أمريكية، عن نيتها فى الاستحواذ على أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى مصر، وضع المستثمرين فى السهم أمام خياري بيعه أو مبادلته بسهم فى الكيان الجديد الذي اندمجت فيه الشركة تحت اسم «أوراسكوم إن فى»، والذى سيتم طرحه فى البورصة الهولندية، وهما الخياران اللذان يدور جدل حول مدى استفادة المستثمرين منهما. كما أن آثار الصفقة قد لا تقتصر على المستثمرين، حيث يحذر بعض الخبراء من آثار خروج الشركة، صاحبة أكبر رأسمال سوقى فى البورصة، على سوق المال المصرية.
هناك مميزات فى الخيارين المتاحين، كما تقول غادة علاء، محللة القطاع الصناعي ببنك الاستثمار بلتون، مشيرة إلى أنه بالنسبة لخيار بيع السهم فإن السعر المطروح أعلى من سعر آخر إغلاق للسهم، والذى بلغ نحو 272 جنيها، أما خيار مبادلة السهم، فهو أيضا من الإجراءات التي ينصح باتخاذها نظرا إلى فرص النمو المتوقعة فى نشاط الشركة.
«الأمر يتوقف على طبيعة المستثمر وتطلعاته بالنسبة لهذا السهم»، كما يقول عادل الولى، مدير الاستثمار بشركة اتش سي، مضيفا «إذا كان المستثمر يهدف المضاربة على السهم قد يبيع السهم لأنه سيربح فيه، وإذا كان يتطلع للاستثمار سيبادل السهم، والخيار الثاني أقرب للمستثمرين فى هذه الشركة الذين عادة ما يكونون من المؤسسات»، الا ان الولي يشير إلى أن بعض صناديق الاستثمار توجد شروط فى نشرات اكتتابها تحظر عليها الاستثمار فى أسهم خارج السوق المصرية «مما سيضطرها إلى بيع السهم« .
وبحسب التشريعات المصرية فى حال رفض نسبة من المساهمين أى من الإجراءين فقد يتم التداول على السهم فى البورصة المصرية فى صورة «شهادات إيداع مصرية»
وتشير علاء إلى أن «صفقة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ستسرع من إجراءات عملية فصل النشاط فى الشركة التى يتوقع أن تستغرق فى الخارج نحو أسبوعين، وهى العملية التى ستعزز من التوقعات الايجابية لنتائج أعمال الشركة، وستنعكس على المستثمرين فى الشركة فى حال قبولهم بمبادلة أسهمهم» .
وكانت أوراسكوم للإنشاء قد أعلنت فى نهاية عام 2011 عن اتجاهها لفصل نشاطي الانشاءات والأسمدة فى مصر والخارج، معتبرة أنه من غير المنطقي أن يتم دمج نشاط الأسمدة الذى يستهدف التصدير لأوروبا وأمريكا الشمالية والبرازيل مع نشاط الانشاءات الذى يعمل فى مجال البنية الأساسية ويستهدف الأسواق الناشئة بشكل رئيسى، وتوقع محللون أن يساهم هذا الإجراء فى مساعدة الشركة على التوسع فى عمليات الدمج والاستحواذ للكيانين المنفصلين كل فى مجاله.
إلا أن آخر بيان صحفي للشركة بهذا الشأن، ديسمبر الماضى، قالت إن الشركة قدمت وثائق إضافية طلبتها هيئة الرقابة المالية للترخيص بعملية فصل النشاط.
بغض النظر عن فرص صغار المساهمين فى الربح من صفقة أوراسكوم الا ان هناك مخاوف من تأثير امكانية خروج الشركة من البورصة المصرية بعد اتمام هذه الصفقة على السوق المصرية، كما يقول الولي، مشيرا إلى أن الشركة تمثل نحو 28% من الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي، وهو ما قد يمثل عاملا مؤثرا بشكل قوى على وضع المؤشر بين المؤشرات المماثلة فى الأسواق المنافسة.
