فشلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطلاق خدمتي تحويل الأموال عبر المحمول «الموبايل بانكنج»، والتتبع الآلى لمركبات السير (إيه في إل)، والتي كانت قد شددت على بدء العمل بهما، خلال الشهر الحالي، بعد عدة تأجيلات شهدتها الأعوام الثلاثة الماضية. وعلى الرغم من إعلان عاطف حلمي، وزير الاتصالات، في أول تصريحات رسمية له، عن قرب تفعيل الخدمتين خلال أسابيع قليلة، فإن مصادر مطلعة بالقطاع أكدت ل«الشروق»، أن "طرح الرخصتين اللتين تعدان من أهم خدمات ما يطلق عليه «بالخدمات المضافة» لقطاع الاتصالات، لن يتم قبل شهرين أو ثلاثة شهور."
وبحسب المصادر، فإن "رخصتي الموبايل بانكنج والتتبع الآلي، قد حصلتا على جميع الموافقات الأمنية لطرحهما، بالإضافة إلى موافقة البنك المركزي المسؤول عن خدمة تحويل الأموال، كما قامت شركات المحمول بالاتفاقات اللازمة مع عدد من البنوك لتقديم الخدمة، وأن تعلل وزارة الاتصالات بانتظار الموافقات الأمنية هو تحايل لتأجيل الطرح"، مشيرة إلى أن قرار الوزارة ليس بيدها وحدها.
وأوضحت المصادر، أن "وزير الاتصالات السابق هاني محمود، كان قد أعلن نهاية العام الماضي، عزم الوزارة إطلاق الخدمتين الجديتين بداية شهر يناير الحالي، إلا إن سياسة الأيدي المرتعشة، التي تسود قرارات الوزارة الحالية والسابقة، كانت السبب وراء تقديم هاني محمود استقالته، ووراء تأجيل الطرح لمرة جديدة، لما بعد انتخابات مجلس الشعب المقبلة".
وقالت إحدى توصيات تقرير الأممالمتحدة الخاص باقتصاد المعلومات، إنه: "ينبغي للحكومات خاصة في الدول متدنية الدخل، أن تعتمد على ارتفاع الإقبال على تطبيقات الأجهزة؛ حيث الاستخدام الحالي للحواسب لايزال محدودًا، بينما استخدام الهواتف المحمولة في ازدهار."
وأكدت توصيات الأممالمتحدة، على "ضرورة تشجيع مشغلي الهواتف المحمولة على تطوير أسواق للتطبيقات المحمولة، وإحداث طلب جديد، من خلال تحديث احتياجاتها من التطبيقات".
وتبعًا للتقرير، الذي اهتم باقتصادات الدول النامية، "ينبغي للحكومات أن تخفف من القيود المتبقية المتعلقة بالدفع الإلكتروني، إذ تشكل هذه القيود عائقًا للمطورين المحليين يحول دون مشاركتهم في أنشطة تطوير البرمجيات، التي لابد من الاهتمام بها فى هذه الدول، للحصول على اقتصاديات أفضل".
من جانبه، أكد عبد العزيز بسيوني، خبير الاتصالات، أن "خدمة التتبع الآلي للمركبات، والتي تعنت النظام السابق في طرحها لدواعٍ أمنية لمدة طويلة، حتى حصلت على الموافقة الأمنية في عام 2010 بدعوى المساهمة في حل عدد من مشكلات المرور، هي إحدى الخدمات المضافة، التي يحتاجها القطاع في الوقت الحالي، وخاصة في ظل الأزمات المتكررة لوسائل النقل، بينما خدمة تحويل الأموال عبر المحمول، وهو المشروع المتعثر إطلاقه منذ سنوات أيضًا فان تأجيله بدعوى الظروف الأمنية غير مبررة".
وأكد بسيوني، أن "الأوضاع الأمنية ليست عائقًا أمام تحويل الأموال بدليل أن البنوك تجري عمليات مصرفية بطريقة إلكترونية؛ قد لا تختلف كثيرًا عن خدمة تحويل الأموال عبر الموبايل، كما أن الآلية التي ستشارك بها شركات التأمين في خدمة تحويل الأموال ستتعدد وفق مطالب شركات الاتصالات والبنوك".
وأكمل الخبير الاقتصادي، "تقدم خدمات تحويل الأموال عبر الموبايل فى العديد من دول الخليج والدول الأوروبية وتركيا والهند، بالإضافة إلى دول إفريقية؛ مثل كينيا، والصومال، وتنزانيا، وعدم وجودها في مصر، أمر بات غير مبرر في ظل تنامي أعداد حاملي الموبايل والتقدم التكنولوجي لإنشاء شبكات المحمول".
وبحسب تقديرات البنك المركزي للخدمة المرتقب تفعيلها، فإن "الحد الأقصى للسحب اليومي في خدمات تحويل الأموال عبر المحمول يصل إلى 3 آلاف جنيه، فيما يبلغ الأحد الأقصى للرصيد الذي يتم السحب منه 5 آلاف جنيه، وسيعتمد البنك المركزي على البنوك في متابعة نظم تشغيل تلك العمليات، بعيدًا عن مشغلي المحمول، كما نصت القواعد على ألا يزيد الحد الأقصى لوحدات النقود الإلكترونية، التي يصدرها أي بنك يشارك في تقديم الخدمة على 5% من رأسماله المدفوع".
