أكد المستشار كامل سمير جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، أنه يجري حاليًا العمل على ترجمة نصوص القوانين للدول الأجنبية، التي يتكشف أنها تحتوي على أموال مصرية منهوبة ومهربة لديها، بغية التفاوض بصورة فاعلة مع هذه الدول، لاسترداد تلك الأموال في ضوء أحكام القانون، والأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم المصرية بأحقية مصر في تلك الأموال. وأشار المستشار جرجس في لقاء مع الصحفيين والمحررين القضائيين إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار المفاوضات المكثفة، التي تجريها مصر مع الدول الأجنبية، التي تبين أن بها أرصدة مالية كبيرة، جرى تهريبها من مصر، أو أموالا تخص متهمين جرى إدانتهم بأحكام قضائية نهائية مشمولة بغرامات مالية، على نحو يوجب استعادتها لصالح البلاد.
وأضاف أن عملية ترجمة القوانين تهدف بشكل أساسي إلى الوصول لأرضية مشتركة من التفاوض البناء مع تلك الدول، التي بها الأموال المهربة، من خلال لغة قانونية واضحة ومفهومة؛ تحقق الهدف المرجو باستعادة تلك الأموال لصالح الشعب المصري.
وأوضح رئيس مكتب التعاون الدولي، أنه في هذا الإطار فإنه سيسافر ضمن وفد موسع إلى سويسرا يوم 27 يناير الجاري، لبحث جهود استرداد الأموال المهربة لديها، مشيرًا إلى أن مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة يعمل في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات بنيابة الأموال العامة العليا أو أية نيابة أخرى، وما يترتب على إحالة القضايا إلى المحاكم المختصة، وصدور أحكام نهائية سواء بالإدانة أو البراءة فيها.
وذكر أنه في حال صدور الأحكام القضائية النهائية بإدانة بعض المتهمين، مشمولة بغرامات مالية، يبدأ مكتب التعاون الدولي في إعداد طلبات لاسترداد لما تقضي به هذه الأحكام من أموال من الدول الأجنبية، لافتًا إلى أنه يتم الاستناد في هذه الطلبات، إلى الاتفاقيات الدولية؛ وفي مقدمتها اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، أو الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين مصر وبعض الدول، وإنه في حال عدم وجود اتفاقيات دولية ثنائية، يتم الاستناد في طلب المساعدة القانونية إلى المعاملة بالمثل بين الدولتين.
وأشار إلى أن بعض الدول، التي بها أموالا مهربة، تضع العراقيل والعقبات أمام مكتب التعاون الدولي في عملية استرداد الأموال المهربة والمستحقة لمصر، مؤكدًا أن التفاوض الجدي القائم على أسس قانونية سليمة مع تلك الدول، يظل هو الأمل الوحيد لاسترداد تلك الأموال.
