أثار منشور من مجلس الوزراء وزع على جميع الجهات الحكومية بما فيها الجامعات يطالب بعدم الدخول مع جهات أجنبية في مشروعات بحوث إلا بعد استطلاع رأي الجهات الأمنية. أثار القرار سخط العديد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين المستقلين، واعتبروه استمرارا للقبضة الأمنية لنظام مبارك.
الخطاب الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه موقع من أمين عام مجلس الوزراء الدكتور محمد صفوت عبد الدايم يحمل رقم 3-144 بتاريخ 2 يناير 2013، ومرسل إلى الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، ويشمل تنبيه من مجلس رئاسة الوزراء إلى كافة الجهات الحكومية بما فيها الجامعات، بعدم الدخول مع جهات أجنبية في مشروعات بحوث، أو دراسات أو استطلاعات رأي أو جمع معلومات، إلا بعد أخذ الرجوع للجهات الأمنية للوقوف على حقيقة تلك الجهات الأجنبية وأبعاد التعاون معها، وانتهي الخطاب ب"لذا يرجى التفضل بالتنبيه بما تقدم لدى كافة الجهات التابعة لسيادتكم".
كما حصلت «الشروق» على نسخة خطاب موجه من الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، إلى الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة، بتاريخ 10 يناير الجاري كان يحمل نفس رقم ونص الخطاب السابق ذكره في السطور السابقة، وبدوره أرسل رئيس جامعة القاهرة هذا الخطاب للتعميم لكافة عمداء الكليات ومديري المراكز البحثية.
وتعليقا على الأمر وصف الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الخطاب "بأنه استمرار للقبضة الأمنية لنظام مبارك على الجامعات ومراكز البحوث، ويؤكد عدم حرية الأبحاث السياسية والاجتماعية".
واعتبر السيد أن هذا الخطاب نوع من "الهلع" غير المبرر من جماعة الإخوان المسلمين للتحكم في مشروعات الباحثين المستقلين، ولا يتناسب مع استقلالية الجامعة طبقا للدستور. ورأت الدكتورة نورهان الشيخ، مديرة وحدة دراسات الشباب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إقحام الجهات الأمنية في النشاط البحثي "ردة إلى الوراء ومؤشر خطير على تراجع مناخ الحريات في مصر"، وتابعت "يعد هذا انتقاصا من مكانة أستاذ الجامعة الذي لا يقل عن القاضي، ومحاولة لتكميم أفواه الجامعات كمنبر حر، بشكل فج صريح لم تشهده الجامعات في عهد مبارك".
وكشفت الشيخ عما وصفته بمحاربة المراكز البحثية في الجامعات من الحكومة بعد إقرار خصم 20% من الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص لصالح وزارة المالية، قائلة: "الكلية كانت تمتاز بوجود 14 مركزا بحثيا، تم غلق وتجميد نشاط 5 منها تتضمن مركز الدراسات الأمريكية والأوروبية والإفريقية والبرلمانية والدراسات السياسية، وخلال عام واحد، مؤكدة أن هذا يعكس رغبة الحكومة في تحويل تلك المراكز إلى "دكاكين" تدر دخلا على الجامعة ووزارة المالية، بعكس الغرض الذي أنشئت من أجله".
