أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد، اليوم الثلاثاء، مبدأ هاماً في حكم تاريخي لأول تطبيق للدستور لصالح الفقراء والعاجزين عن تدبير نفقات علاجهم، بعد أن ألزمت الدولة بعلاج غير القادرين مجاناً. وقضت المحكمة في حكمين، بوقف امتناع الهيئة العامة للتأمين الصحي عن صرف دواء "بيتافيرون" مرتين أسبوعياً للمريضة وفاء حمدي محمد، ودواء ريمكيد ثلاث مرات أسبوعيا للمريضة أميرة محمد عبد الرازق.
وقد أمرت المحكمة بتنفيذ الحكمين وبإحالة الدعويين إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
وقد قالت المريضة الأولى، إنها أصيبت بتصلبات متعددة بالنخاع الشوكي عن طريق تليف في الجهاز العصبي، وأنها أرسلت شكواها إلى رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية لعلاجها على نفقة الدولة، إلا أن طلبها تم رفضه .
وقالت المحكمة في حكمها، إن الدولة في نظامها الجديد، قد ألزمت نفسها أمام الشعب بموجب المادة 62 من الدستور الصادر في ديسمبر 2012، بأن الرعاية الصحية حق لكل مواطن وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي.