قال مصدر حكومي مسؤول: "إن وزارة البترول والثروة المعدنية توصلت إلى اتفاق مع إسبانيا، يقضي بتعديل اتفاقية تصدير الغاز المصري لها، على أن تلتزم مصر بضخ كميات محددة لمحطة الإسالة بدمياط، لشحنها لإسبانيا خلال شهور الشتاء، في حين يتم إيقاف هذه الشحنات بشكل كامل؛ أثناء شهور الصيف، لمواجهة زيادة الطلب على استهلاك الغاز الطبيعي في مصر، لمواجهة ذروة استهلاك الكهرباء". وأضاف المصدر،الذي رفض ذكر اسمه، أن "إسبانيا كانت هددت باللجوء للتحكيم الدولي بعد إيقاف مصر صادرات الغاز المسال لها وفقًا لاتفاقية وقعت منذ سنوات، وأدى تعقد الأمور بسبب تزايد الحاجة للغاز الطبيعي في مصر إلى اضطرار وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس أسامة كمال، للاستعانة بخبرة رئيس مجلس إدارة شركة "جاسكو" السابق ، المهندس خالد عبد البديع، بعد الاستغناء عنه منذ شهور، للتفاوض مع الجانب الإسباني وحل الأزمة ".
وأضاف: "عبد البديع أعيد لمنصب نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، ولعب دورًا كبيرًا في التوصل لاتفاق مع الأسبان".
وتابع المصدر الحكومي: "وزارة البترول تضع كل قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي الآن، لتشغيل محطات توليد الكهرباء، التي تستهلك أكثر من 60% من إنتاج مصر من الغاز"، بالإضافة إلي الأغراض الصناعية والمنزلية وغيرها، وهو ما يهدد بوقوع أزمة في حالة حدوث ارتباك في منظومة الإنتاج أو تعطل بعض الآبار، وأن هذا الموقف لم تتعرض له مصر من قبل؛ حيث كان هناك دومًا فائض إنتاج (احتياطي) من الغاز الطبيعي لمواجهة أي مستجدات".
وكان رئيس الوزراء، د. هشام قنديل، أعلن أن مصر، وهي منتج ومصدر للغاز الطبيعي، اتفقت على استيراد الغاز من الجزائر، وتجري محادثات مع قطر، للتوصل إلى اتفاق مماثل، وذلك في خطوة تهدف إلى مساعدة القاهرة على تلبية التزاماتها بعقود التصدير، في وقت يرتفع فيه الطلب المحلي.
وتمتلك مصر مصنعين للغاز الطبيعي المسال، وخط أنابيب لتصدير الغاز، واضطرت لتحويل كميات من الغاز المخصص للتصدير لمحطات توليد الطاقة، لمواجهة أزمات الكهرباء المتكررة.
