وافق أعضاء مجلس الشورى في جلستهم، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972؛ في شأن مجلس الشعب سابقًا "النواب حاليًا". وعقب مناقشات من نحو 46 عضوًا وافق الأعضاء على إغلاق باب المناقشة في الموضوع، ورفع فهمي الجلسة لاستراحة لمدة 30 دقيقة، مشيرًا إلى أنه يمكن توجيه أي تعديلات بشأن هذا المشروع إلى اللجنة التشريعية في موعد أقصاه العاشرة صباح غدًا باللجنة، وبحضور من يمثل الحكومة، وأن تنتهي اللجنة من المشروع يوم السبت المقبل، ليبدأ المجلس مناقشة مواد المشروع الأحد 13 ينايرالجاري.
وكان المستشار عمر الشريف، مدير الإدارة التشريعية بوزارة العدل، قد أعرب عن اعتقاده أنه لا يمكن أن تترك مسألة إصدار القانون لما هو أكثر من 60 يومًا حتى لا يحدث تراخ، وأن تظل البلاد بدون مجلس للنواب، أحد أهم المجلسين النيابيين.
من جانبه، قال المستشار هشام مختار، أمين عام مساعد اللجنة العليا للانتخابات: "إن مشروع القانون يتضمن كثيرًا من التعديلات، التي اقترحتها اللجنة، وسيتم عرض هذه التعديلات في اللجنة التشريعية، متضمنة وجهات النظر والتوضيح من الناحية العملية".
وبشأن الإجراءات المتبعة، قال: "إن الإجراء الرئيسي هو قرار دعوة الناخبين ويشترط له أن يكون قد سبقه إصدار قانون تنظيم العملية الانتخابية"، مشيرًا إلى أن قاعدة البيانات إجراء مستمر على مدار العام، وبعد صدور قرار دعوة الناخبين يكون التحديث طوال العام، وهذا خاص بالمصريين في الداخل، أما من هم في الخارج فهناك إجراءات أخرى خاصة بهم.
وبدوره، قال محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بالشورى ومقرر الموضوع، إنه: يكرر دعوة اللجنة لجميع الأحزاب والقوى السياسية والائتلافات الشبابية للإدلاء بدلوها في مشروع القانون، مشددًا على أن على الأحزاب أن تفتح الحوار بين أعضائها، للوصول إلى الغاية المبتغاة، لإنتاج تشريع ينال رضا الشعب، ويكون متوافقًا ومطابقًا للدستور.
وأشار طوسون، أنه استجاب لما دعا إليه رئيس الجمهورية من إجراء حوار وطني دعيت إليه كافة الأحزاب والقوى السياسية، وقد أثمر الحوار عن تعديلات على قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 72 وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956.
وأوضح طوسون، أن هذه التعديلات أحالتها لجنة الحوار إلى الحكومة، التي نقحته وأجرت عليه بعض التعديلات، ثم أرسلته إلى مجلس الشورى، إعمالا لنص المادة 230 من الدستور التي تنص على، أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد".
وأشار طوسون إلى أن رئيس المجلس أحاله إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وقد نظرت اللجنة في مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة، وانتهت إلى أن اللجنة ناقشت مشروع القانون مستلهمة روح الدستور، ومراعية القوانين ذات الصلة، واستعرضت نص المادة 231، والتي تنص على، أن "تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردي، ويحق لأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما"، وكذلك المادة 229، والتي تنص على أنه "تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يومًا من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعي الأول خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات".
ويمثل العمال والفلاحين في هذا المجلس بنسبة لا تقل عن 50 % من عدد أعضائه، ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشح لعضوية المجلس.
