أعلنت النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية، المستشارة تهاني الجبالي، اليوم عن تقديمها طعنا إلى دائرة طلبات الأعضاء في المحكمة، للمطالبة أصلياً بالحكم بانعدام الشرعية الدستورية للوثيقة المسماة ب"دستور جمهورية مصر العربية"، واحتياطياً بعدم دستورية الإجراءات والقرارات التنفيذية للتفسير الظاهر لنص المادة 233 من الوثيقة، التي تم الاستفتاء عليها، والآثار المترتبة عليها، من عزلها من وظيفتها كقاضية ونائبة لرئيس المحكمة، بحسب نص الدعوى التي حملت رقم 1 لسنة 35 قضائية دستورية. كانت الجبالي، دعت وسائل الإعلام لحضور مؤتمر صحفي بنادي القضاة النهري في العجوزة، اليوم إلا أنها أعلنت عن نقل المؤتمر إلى أحد فنادق منطقة الدقي، قبل ساعة واحدة من الموعد المحدد للمؤتمر في الثانية عشر ظهرا، مكتفية بالقول إنها "تفهمت الأسباب التي حالت دون عقد المؤتمر في نادي القضاة"، دون الإفصاح عن هذه الأسباب.
وفجر تقديم الجبالي، طلبا إلى دائرة طلبات أعضاء المحكمة، رغم خروجها رسميا من عضوية المحكمة الدستورية، جدلا قانونيا، لأن تقديم الطلب إلى الدائرة بعد خروجها يُمثل تناقضاً مع الصفة التي تقدمت على أساسها، إلا أنها أوضحت خلال المؤتمر، أن عددا من كبار أساتذة القانون والدستور والمحامين، تطوعوا للانضمام إلى فريق الدفاع عنها، بعد تحديد موعد لنظر الدعوى، لافتة إلى أن الأمر بالنسبة لها يتجاوز أشخاص القضاة السبعة المعزولين، وأن الخطورة تتمثل فيما وصفته ب"الاعتداء على دولة القانون، وسحب اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة اللاحقة على القوانين بعد إصدارها، ما يهدر حق المواطنين في الطعن على القوانين التي تنالهم بالضرر".
وقالت الجبالي عقب الإعلان عن تقدمها بالدعوى، إنها اعتادت في حياتها على الانتفاض دفاعا عن الحق العام، مؤكدة أن "أخطر ما تواجهه مصر الآن، هو تهديد دولة القانون والقضاء، فالشهور الماضية العصيبة التي شهدت وضع الوثيقة الدستورية، تم فيها انتهاك القانون والدستور من قبل أعلى سلطة في البلاد، ثم القيام بإقرار نص دستوري انتقالي وانتقامي، ترتب عليه عزل 7 من قضاة المحكمة الدستورية، وكانت هي من بينهم".
وشددت الجبالي على أنها لا يمكنها قبول أي منصب في الدولة بعد منصب كقاض دستوري، فيما رفضت الإجابة عما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا تملك القدرة على الفصل في الدعوى التي أقامتها، بعد إقرار الدستور الجديد، واكتفت بالقول إن "المحكمة الدستورية ستظل في عليائها، وأنا ملتزمة بحكمها الذي سيصدر احتراماً لدولة القانون".
