قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، تأجيل الدعوى التى أقامها خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية بصفته وكيلا عن جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، ضد كل من أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى وطالب فيها بوقف تعيين السيد البابلى رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية وما يترتب على ذلك من أثار قانونية أخصها عودة " عبد الرحيم " لمنصب رئيس تحرير الجمهورية لجلسة 21 يناير للإطلاع على المستندات وتقديم المستندات. يذكر أن مجلس الشورى قد طعن الأسبوع الماضى أمام الإدارية العليا على الاحكام التى حصل عليها جمال عبد الرحيم بعودته إلى رئاسة تحرير الجمهورية.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 11277 لسنة 67 قضائية أنه بتاريخ 26 نوفمبر صدر قرار مجلس الشورى رقم " 11 لسنة 2012 " بتعيين السيد عبد العظيم البابلى رئيسا لتحرير الجمهورية للمدة المتبقية لرئاسة التحرير وهو ما يشكل إهدارا لحق من الحقوق القضائية لعدم تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالح " عبد الرحيم " بعودته لرئاسة تحرير الجمهورية.
واضافت الدعوى أن أتخاذ مجلس الشورى قرارا بعزل جمال عبد الرحيم من وظيفته كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية وتعيين موظف أخر " السيد البابلى " قد جاء مغتصبا لسلطة نقابة الصحفيين لأنها صاحبة الإختصاص الوحيد فى توقيع عقوبة على الصحفيين وهو ما يجعل القرار منعدما وباطلا ولا أصل له.
من ناحيته أشار سيد أبو زيد الممثل القانونى للنقابة أن الشورى خالف القانون 96 لسنة 1996 الذى ينص على بقاء رئيس التحرير ثلاث سنوات وأنه استصدر قرارا ببقاء " البابلى " معينا وليس قائما بأعمال جمال عبد الرحيم واتهم ابو زيد مجلس الشورى بالسعى لإستبعاد عبد الرحيم لأسباب سياسية .
