انتقد خبراء سياسيون التعديلات الوزارية التي أجراها الدكتور هشام قندي، رئيس مجلس الوزراء، على وزارته، وشملت 10 وزارات، أبرزها المالية والداخلية والنقل والتموين والكهرباء، وحذر بعضهم من "إسناد حقيبتي التموين والتنمية المحلية لوزراء إخوان، وهو ما قد يخدم مصلحة الجماعة وحزبها السياسي في الانتخابات البرلمانية القادمة". وحذر الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من تعيين القيادي الإخواني محمد علي بشر وزيرا للتنمية المحلية، "خاصة أننا مقبلون على انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها خلال 3 شهور".
وقال السيد ل«الشروق»، إن "إسناد هذه الحقيبة الوزارية، التي سيشارك موظفوها القضاة في الإشراف على الانتخابات البرلمانية، لقيادي إخواني له أهمية سياسية في هذا الظرف السياسي الخاص"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "نزاهة الانتخابات يتوقف على نزاهة القضاة".
وأبدى الخبير السياسي استياءه من عدم إسناد أي حقائب وزارية للمرأة والأقباط، واصفا ذلك بأنه "استمرار لسياسة تهميش الأقباط رغم تأكيد الإخوان الدائم على أخوتهم مع الأقباط".
كما شن السيد هجوما حادا على إسناد 3 حقائب وزارية، وصفها ب«المهمة» وهي التنمية المحلية والتموين والمالية لقيادات إخوانية أو معروفة بتوجهها الإسلامي، متوقعا أن يكون لوزير المالية الجديد دورا في تمرير مشروع الصكوك الإسلامية" خلال الفترة التي يتولى فيها مجلس الشورى سلطة التشريع لحين انتخابا مجلس النواب الجديد".
وقال السيد، إن "الوزراء الجدد جاؤا من صميم البيروقراطية"، منتقدا "عدم اختيار رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل وزارء يعملون بفكر جديد، لأنه اختار الشخصيات الإدارية الرئيسية في الوزارات كوكلاء الوزراء ونوابهم".
واتفق معه الخبير السياسي مصطفى حجازي، الذي قال إن "التعديلات الوزارية الأخيرة تعكس رغبة الإخوان المسلمين في السيطرة على المفاصل الخدمية في الدولة باختيار وزيري إخوانيين لتولي حقيبتي التموين والتنمية المحلية خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية".
وأوضح حجازي، أن "أي تطوير في الخدمات والسلع التموينية سيزيد من شعبية الإخوان المسلمين في الشارع".
هذا، وقد أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن "التعديل الوزاري الأخير، يكشف عن استمرار ضيق الأفق واستمرار الإصرار، لدى القائمين على السلطة، على إدارة الدولة بمنهج خاطئ لن يخرج بمصر من أزمتها، ولن يسهم في ترشيد إدارة الدولة أو حل مشكلات المواطنين وتلبية حاجاتهم الأساسية، لن يكون لهذا التعديل الوزاري أي تأثير على الأوضاع التي نعيشها في ظل تدهور مستمر".
وأضاف نافعة "في ضوء ذلك، لست متأكداً، إذا استمر الحال على ما هو عليه، أن تجري الانتخابات البرلمانية المقبلة في أجواء طبيعية، فمصر مقبلة على انفجار سياسي كبير".
وعن إسناد حقيبة التنمية المحلية إلي القيادي الإخواني الدكتور محمد علي بشر، قال نافعة إن" القضية ليست وزير هنا أو وزير هناك، والتعديل الوزاري يؤكد رغبة جماعة الإخوان المسلمين في الهيمنة على حقائب الخدمات الأساسية للمواطنين، والحقائب المتعلقة بالتأثير على الانتخابات، بما يؤدي إلي تعميق الأزمة السياسية الراهنة وليس حلها، وهي أمور تعزز الشكوك في مدى نزاهة الإخوان المسلمين في إدارتهم للدولة".
في السياق نفسه، قال الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، "المشكلة ليست في تغيير أشخاص الوزراء، ولكن المشكلة في المناخ السياسي العام المتأزم بسبب غياب الوفاق بين القوى السياسية المختلفة، وهو أمر يفرغ أي عملية اصلاح أو تعديل وزاري من مضمونها، وأعتقد أن الأجواء الاحتجاجية ستستمر، وسيحجم المستثمرون عن دخول السوق المصري في ظل تلك الأجواء الملبدة".
ورأى ربيع، أن "استحقاقات الوفاق الوطني تتزايد بمضي الوقت"، مشدداً على "ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطنية من كل الأحزاب السياسية، لأنه كلما تأخر إنجاز الوفاق الوطني، زادت متاعبه وتحدياته، فالإخوان المسلمون يطالبون معارضيهم ببدء صفحة جديدة طول الوقت، مما يراكم الأزمات السياسية، الواحدة تلو الأخري، وهو ما يصعب تحقيق التوافق".
